الصحراء اليومية/حيدار الركيبي
أعلن محمد عياش رئيس المجلس الجماعي لفم الواد اليوم الإثنين 12 فبراير الجاري بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الجماعي عن تأجيل أشغال الدورة العادية للمجلس لشهر فبراير للمرة الثانية على التوالي وذلك بسبب عدم إكتمال النصاب القانوني لعقد الدورة.
وقال محمد عياش بأن هذه الجلسة لا تتوفر على النصاب القانوني لإنعقادها وبالتالي نرفع الجلسة ليكون موعدنا طبقا للمادة 42 من القانون التنظيمي للجماعات مع الجلسة الأخيرة صباح يوم الخميس المقبل 15 فبراير الجاري في نفس القاعة ونفس الساعة.
وتنص المادة 42 من القانون التنظيمي للجماعات على أن مداولات مجلس الجماعة لا تكون صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند إفتتاح الدورة.
وإذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد إستدعاء أول يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة أيام على الأقل، وخمسة أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول، ويعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند إفتتاح الدورة.
وإذا لم يكتمل النصاب القانوني المشار إليه أعلاه في الإجتماع الثاني يجتمع المجلس بالمكان نفسه وفي الساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل وتكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الدورة وكل تخلف للأعضاء عن حضور جلسات الدورة أو الإنسحاب منها لأي سبب من الأسباب خلال انعقادها لا يؤثر على مشروعية النصاب وذلك إلى حين انتهائها.
ويأتي هذا التأجيل الاضطراري بعد تعذر تمرير الدورة نفسها يوم الأربعاء الماضي 07 فبراير الجاري للسبب نفسه أيضا وهو عدم إكتمال النصاب القانوني بعد حضور 08 أعضاء من أصل 16 عضوا مكونين للمجلس.
