تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية فالأمم المتحدة حول ميزانية “مينورسو”: نَقْصُو مَن تكاليف السفر والنقل البري (الجزء 3)

الصحراء اليومية/العيون

قدمات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية فالأمم المتحدة تقرير للجمعية العامة حول الآداء ديال بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو” فالفترة ديال1 يوليوز 2022 إلى 30 يونيو 2023، وكذا الميزانية ديال الفترة مابين 1 يوليوز 2024 إلى 30 يونيو 2025، وهاد التقرير غادي نقدموه على شكل أجزاء وسبق نشر الجزء الأول والثاني.

فهاد التقرير، قدمات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية مجموعة من الملاحظات على الميزانية اللي اقتارح الأمين العام للأمم المتحدة للفترة ما بين 1 يوليوز 2024 إلى 30 يونيو 2025 . فهاد التقرير قالت اللجنة الاستشارية أنها غير مقتنعة اقتناعا تاما بأن المبررات التي قدمت تدعم بعض الاحتياجات من الموارد، مقترحة بالنسبة للخبراء الاستشاريين والخدمات الاستشارية – تخصيص مبلغ 62800 دولار للفترة 2025/2024، أي بزيادة قدرها 500 46 دولار، أو ما يعادل نسبة 285,3 في المائة، مقارنة بالمستوى المعتمد للفترة 2024/2023 وقدره 16300 دولار، علما بأن الأمين العام في تقريره إلى أن الزيادة تعزى بالأساس إلى التعاقد المزمع مع مصمم رسوم لأجل تنفيذ مشاريع رقمية ومشاريع أخرى ضمن سياق استراتيجية البعثة في مجال التواصل، بما في ذلك تصميم الرسائل الإخبارية وخدمات تحرير الصور والفيديو لفائدة قنوات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للبعثة.

وحسب التقرير فإن اللجنة الاستشارية تلاحظ: “أن البعثة قد تجاوزت حتى 29 فبراير 2024 مستوى الإنفاق من مخصصاتها ضمن هذه الفئة، وهي تأمل في أن يتم بذل جهود أكبر للاستفادة من القدرات الحالية في إنجاز المهام التي يمكن أداؤها داخليا. ولذلك، توصي اللجنة بالتخفيض بنسبة 30 في المائة مبلغ 14000 دولار) في الزيادة المقترحة تحت بند الاستشاريين والخدمات الاستشارية”.

وفيما يخص السفر في مهام رسمية رفضات اللجنة الزيادة المقترحة فهاد الباب، علما بأن أنطونيو گوتيريش فتقريره حول الميزانية اقترح “تخصيص اعتماد بمبلغ 545400 دولار للفترة 2025/2024، وهو ما يمثل زيادة بمبلغ 600 23 دولار، أو ما يعادل نسبة 4.5 في المائة، مقارنة بالمستوى المعتمد للفترة 2024/2023 وقدره 521800 دولار. ومن مجموع الزيادة المقترحة تحت بند موارد السفر للفترة 2025/2024، هناك اعتمادات بمبلغ 1100 دولار، أو ما يعادل نسبة 0.3 في المائة، مقترحة في موارد السفر الرسمي لأغراض غير تدريبية، فيما هناك اعتمادات بمبلغ 22500 دولار، أو ما يعادل نسبة 17.9 في المائة، مخصصة للسفر الرسمي في أغراض التدريب وتكرر اللجنة الاستشارية القول بضرورة الاستزادة من الاجتماعات الافتراضية ومن أدوات التدريب المنفذ عبر الإنترنت (انظر أيضا الفقرة (26) (أ))، وهي توصي بعدم إقرار الزيادة المقترحة بمبلغ 23600 دولار في اعتمادات السفر في مهام رسمية”.

وفالباب ديال النقل البري أوصت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية بتخفيض الاعتماد المقترح تحت بند النقل البري بنسبة 5 في المائة بمبلغ 900 102 دولار، وأشار التقرير أنه “يُقترح تخصيص اعتماد بمبلغ 2057700 دولار للفترة 2025/2024 وهو ما يمثل زيادة بمقدار 300 102 دولار، أو ما يعادل نسبة 5.2 في المائة، مقارنة بالمستوى المعتمد للفترة 2024/2023 وقدره 1955400 دولار. ويشير الأمين العام في تقريره إلى أن الزيادة في احتياجات النقل البري تعزى بالأساس إلى اقتناء قطع غيار لإصلاح أسطول المركبات، واقتناء نظام لتتبع المركبات ليحل محل النظام الحالي لمراقبة حركة السيارات من أجل زيادة السلامة بواسطة الرصد الآني. ويشير التقرير كذلك إلى أن الزيادة في الاحتياجات يقابلها جزئيا انخفاض في التكلفة المتوقعة للوقود (78/723/A الفقرات (69-70). وعند الاستفسار، زودت اللجنة الاستشارية بتفاصيل أخرى عن حالة أسطول مركبات البعثة، بما في ذلك خطة البعثة الخمسية لاستبدال المركبات، وتم إبلاغها بأن 42 في المائة من مركبات الركاب الخفيفة التابعة للبعثة قد تجاوزت عمرها الافتراضي، وكتعد غير آمنة للاستخدام. وفي هذا الصدد، أبلغت اللجنة أيضا، بأن البعثة قد عانت من ظروف تشغيل قاسية تسببت في مستوى من التأكل وللي أعلى من المتوسط، وبأن 20 من مركبات الركاب الخفيفة سوف تحل في الفترة 2024/2025، محل المركبات التي سيتم شطبها، ولكن من دون حدوث تغيير في الحجم الإجمالي للأسطول.

وتلاحظ اللجنة أن نفقات البعثة في الفترة 2023/2022 قد بلغت 3457200 دولارا في مقابل اعتماد بمقدار 100 2649 دولار؛ وهي قد أبلغت عند الاستفسار، بأنه قد تم خلال الفترة 2023/2022 اقتناء 30 مركبة ركاب خفيفة، منها 20 مركبة وفق خطة الاستبدال لفترة الميزانية و10 مركبات تحسبا للاستبدال الذي سيتم إجراؤه في الفترة 2024/2023. وأبلغت اللجنة كذلك بأن المقتنيات المقررة من مركبات الركاب الخفيفة، التي ستتم في الفترة 2024/2023، قد تم تعديلها لإظهار مقتنيات الاستبدال المسبق التي جرت في الفترة 2023/2022 وتلاحظ اللجنة كذلك، من المعلومات التكميلية المقدمة إليها، أن مستوى استعمال مركبات الركاب الخفيفة في البعثة، ضمن سبع من الفئات الثماني للأفراد المدنيين والعسكريين، كان أعلى من المستوى المرجعي لهذا الاستعمال، حيث كان عدد المستعملين لكل مركبة أقل من العدد المعياري واللجنة الاستشارية، إذ تلاحظ عمليات الشراء المسبق لمركبات الركاب الخفيفة التي تمت في 2023/2022 وأن البعثة تتجاوز حاليا المستوى المرجعي لاستخدامات مستعملي مركبات الركاب الخفيفة ضمن جميع فئات الأفراد المدنيين والعسكريين تقريبا”.

وبخصوص العمليات الجوية لاحظات اللجنة الاستشارية تخفيف القيود المفروضة على الحركة، وأن الجدوى الاقتصادية للنقل البري هي عموما أكثر من جدوى النقل الجوي، معربة عن تشجيعها للبعثة على أن تزيد حيثما أمكن من اعتماد الطرق البرية في إعادة الإمداد بدلا من الوسائل الجوية.

وجا فالتقرير: “يقترح تخصيص اعتماد بمبلغ 900 700 20 دولار للفترة 2025/2024، وهو ما يمثل زيادة بمبلغ 2376100 دولار، أو ما يعادل نسبة 13.0 في المائة، مقارنة بالمستوى المعتمد للفترة 2024/2023 وقدره 18324800 دولار. ويبرز الأمين العام في تقريره أن الزيادة المقترحة تعزى بالأساس إلى ارتفاع تكلفة عقد التشغيل والصيانة الجديد لطائرة الهليكوبتر الحالية من طراز 8-Mi، وإلى إبدال إحدى طائرتي الهليكوبتر الخفيفتين من طراز 412-Bell بطائرة هليكوبتر من طراز 8-Mi ذات حمولة أكبر. وذكر أن الزيادة في احتياجات العقد يُقابلها جزئيا انخفاض في متوسط التكلفة المتوقعة لوقود الطيران البالغة 0.931 دولار للتر الواحد، في مقابل تكلفة بمبلغ 1,085 دولار للتر الواحد، مدرجة في ميزانية الفترة 2024/2023 المرجع نفسه، الفقرتان (71 و(72). وعند الاستفسار، أبلغت اللجنة الاستشارية بأن الأصول الجوية فعالة كوسيلة لنقل الإمدادات، وبأن استخدامها يحقق أوجه كفاءة في إعادة الإمداد اللوجستي، وذلك لعدم وجود تعطيلات مقارنة بإمكانية الوصول عبر الطرق البرية، وفي هذا الصدد، أبلغت اللجنة بأن البعثة تخطط لنقل 1.5 مليون كيلوغرام من الإمدادات جوا في الفترة 2025/2024، مقارنة بنقل 0.9 مليون كيلوغرام عن طريق البر. وأبلغت اللجنة كذلك، عند الاستفسار، بأن أسطول الطائرات المروحية في البعثة قد أعيد تشكيله لينتقل من ثلاث طائرات هليكوبتر من طراز 8-Mi، إلى طائرة هليكوبتر واحدة من طراز 8-Mi وطائرتي هليكوبتر اثنتين من طراز 412-Bell ، وذلك بسبب الشواغل المتعلقة بالسلامة في استخدام طائرات الهليكوبتر من طراز 8-Mi. غير أن استخدام أصول الطائرات من طراز Bell كان بمثابة تدبير مؤقت لأجل استمرارية تصريف الأعمال، وليس بقصد تلبية الاحتياجات من إعادة الإمداد نظرا لقلة حمولة هذا النوع من الطائرات.

ونتيجة لذلك، تلقت البعثة طائرة هليكوبتر إضافية من طراز 172-Mi في عام 2023، ليصل قوام أسطولها من طائرات الهليكوبتر إلى أربع طائرات، بدلا من ثلاث طائرات مدرجة في الميزانية. ومن أجل زيادة سعة الشحن، أبلغت اللجنة بأن الأسطول سيعاد تشكيله في الفترة 2025/2024 ليصبح متألفا من طائرتي هليكوبتر من طراز 8-Mi وطائرة هليكوبتر واحدة من طراز 412-Bell، وذلك بفارق في التكلفة قدره 2,5 مليون دولار مقارنة بالأسطول الحالي. وعند الاستفسار، أبلغت اللجنة أيضا بأن الاستعاضة عن طائرتين من طراز Bell بطائرة متوسطة للأغراض العامة أمر غير ممكن بسبب الحجم الكبير للمنطقة التي تغطيها البعثة. وفي هذا الصدد، تلقت اللجنة تأكيدات بأن تخفيف الحركة البرية شرق الجدار الرملي أمر استثنائي ومؤقت من الناحية الرسمية وليس له ضمانات في المستقبل، وبأن توسيع سعة حمولة أسطول الطائرات المروحية أمر ضروري بصرف النظر عن مدى حرية التنقل على الأرض، وهو يهدف إلى التخفيف من حالة عدم اليقين وإعادة الإمداد بشكل مستمر، بما في ذلك إلى مواقع الفريق الواقعة شرق الساتر الرملي. وإذ تلاحظ اللجنة الاستشارية تخفيف القيود المفروضة على الحركة، وأن الجدوى الاقتصادية للنقل البري هي عموما أكثر من جدوى النقل الجوي، فإنها تشجع البعثة على أن تزيد، حيثما أمكن من اعتماد الطرق البرية في إعادة الإمداد بدلا من الوسائل الجوية وتأمل اللجنة في أن يتم تزويد الجمعية العامة بمعلومات مستكملة عند نظرها في هذا التقرير وضمن سياق الميزانية المقترحة المقبلة”.