الصحراء اليومية/العيون
أكد الممثل السامي لشؤون السياسة والأمن بالإتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في جواب كتابي حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء، وحالة إحدى “الناشطات الحقوقيات” سبق وطرحه النائب البرلماني الأوروبي الموالي للجزائر وجبهة البوليساريو، مانو بينيدا، أن “الإتحاد الأوروبي يتابع عن كثب حالة حقوق الإنسان في كل من المغرب والصحراء الغربية، وفقا للجواب”.
وأكد جوزيب بوريل حرص الإتحاد الأوروبي خلال عملية مراقبة الوضع الحقوقي على جمع المعلومات من مصادر متعددة، سواء من طرف منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والسلطات.
وأفاد جوزيب بوريل، أنه جرى لفت انتباه دائرة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) إلى هذه الحالة بالذات، حيث قام وفد الاتحاد الأوروبي في الرباط بإتصالاته المنتظمة، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، كما أثارت تمثيلية الاتحاد الأوروبي هذه القضية مباشرة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل الاستفسار عن ملابسات الحادث المبلغ عنه ولإثارة الاهتمام بالقضية.
وأوضح المسؤول الأوروبي، أن السلطات أكدت أن قوات الأمن تدخلت وفقًا لفرض قيود COVID-19 المعمول بها حاليًا، مردفا أن المكتب الأوروبي للشؤون الخارجية وبعثة الاتحاد الأوروبي ستواصل متابعة هذه الحالات المحددة وغيرها من القضايا المماثلة، ولن يترددا في مواصلة إثارة القضايا ذات الصلة والتعامل مع السلطات المغربية بشأن احترام حقوق الإنسان.
وخلص جوزيب بوريل، أن “احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يعد مكونًا رئيسيًا في العلاقات الثنائية مع مختلف الشركاء، وهو ما تمت الإشارة إليه بشأن تقارب القيم في الإعلان المشترك بين الاتحاد الأوروبي و المغرب الصادر في 27 يونيو 2019″، متابعا أن “الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة العمل في هذا المجال، كما اعتمد في سنة 2020 برنامجًا يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، خاصة حرية التعبير ومنع انتهاكات حقوق الإنسان”.