إنهاء مهام موظفين أمميين فالصَّحْرَا وُتندوف.. وَاشْ هو بداية إخراج “المينورسو” مَنْ المنطقة وإبعاد الملف عن اللجنة الرابعة؟

الصحراء اليومية/العيون

قطعت الأمم المتحدة الشك باليقين، وشرعت في إنهاء عقود عمل موظفيها المكلفين بملف الصحراء، في خطوة تعني ضمنيا “تقليص” دور المؤسسة الأممية في هذا الملف الذي عمَّر لـ5 عقود، ما يطرح علامات استفهام حول مستقبل عناصر “المينورسو” أيضا.

مصادر مسؤولة، كانت قد أكدت، الجمعة، لـ”الصحيفة” أن الأمم المتحدة أنهت مهام العديد من موظفيها التابعين لمفوضية اللاجئين في مخيمات تندوف، وكذا العاملين الأممين في مدينة العيون، بالإضافة إلى 14 موظفا في مكتبها بمدينة الرباط، الذي سيُغادرون قبل متم شهر شتنبر 2025، مبررة ذلك بالإكراهات المالية.

إرهاصات “الإبعاد” التدريجي لموظفي وعناصر الأمم المتحدة عن دائرة القرار في الصحراء، ميدانيا على الأقل، بدأت قبل أشهر، وكانت “الصحيفة” قد أكدت ارتباطها بالموقف الأمريكي من قضية الصحراء، ومساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لوضع نقطة النهاية للملف.

في أبريل الماضي، توصلت “الصحيفة” بمعطيات من مصادر مسؤولة تفيد بأن الدبلوماسية المغربية، بتنسيق مع ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، باعتبارهما عضوين دائمي العضوية في مجلس الأمن، تعمل على إبعاد ملف الصحراء عن الأمم المتحدة أساسا، باعتبارها فشلت، على مدى 50 عاما، في إيجاد حل للقضية، والبداية ستكون بالعمل على إبعاد الملف عن اللجنة الرابعة الخاصة بإنهاء الاستعمار.

وكشفت المصادر نفسها أن واشنطن أبلغت دي ميستورا بنيتها المضي في هذا التوجه في حال ما لم يُطوَ الملف قريبا، وأخبرته بأنها تعتزم، ارتباطا بذلك، تقليص تمويلها السنوي لبعثة “المينورسو”، التي ترى أنه “لم يعد لها أي دور فعلي”، انطلاقا من اقتناع البيت الأبيض بأن الاستفتاء أو الانفصال غير مطروحين بخصوص هذا الملف، وأن الحل الوحيد الواقعي هو “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.

أسابيع بعد ذلك، نشرت “واشنطن بوست” مضامين مذكرة داخلية صادرة عن البيت الأبيض، كشفت خطة إدارة ترامب لخفض ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية إلى النصف تقريبا، بما يشمل تقليص تمويل المنظمات الإنسانية والصحية الدولية، دون استثناء الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وتستند المذكرة إلى مقترحات بتقليص الإنفاق صادرة عن مكتب الإدارة والميزانية OMB التابع للبيت الأبيض، وتطرح خفض الميزانية الإجمالية لوزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية USAID، بنسبة 48 بالمائة، لتتقلص من 55,4 ملايير دولار إلى 28,4 ملايير دولار، وهو الأمر الذي حظي بموافقة “الكونغرس”.

وتقترح المذكرة أيضا إلغاء 90 في المائة من الدعم الموجه للمنظمات الدولية، بما في ذلك تمويل نحو 20 هيئة، من بينها حلف “الناتو” والأمم المتحدة، وضمنيا يعني ذلك تقليص إنفاق واشنطن على بعثة “المينورسو” في الصحراء، والتي تعد واشنطن أكبر مساهم فيها.

بداية النهاية، سيكشف عنها الروسي إيفانكو، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالصحراء، رئيس بعثة “المينورسو”، منتصف أبريل، حين أقرّ بوجود خصاص في تمويل البعثة الأممية ما اضطره إلى تعديل مهامها الميدانية.

وأورد إيفانكو، في إحاطته المقدمة لمجلس الأمن بتاريخ 14 أبريل 2025، أن البعثة الأممية “لا تزال تواجه أزمة مالية بسبب تأخر الدول الأعضاء في سداد مساهماتها أو سداد جزء منها”، مبرزا أنه “اضطر” إلى اتخاذ “تدابير صارمة تحد من قدرات المينورسو على تنفيذ المهام الموكلة إليها من طرف مجلس الأمن”.

وقال المسؤول الأممي حينها “في منتصف مارس الماضي، لم يكن أمامي خيار سوى تقليص الدوريات البرية بشكل كبير شرق وغرب الجدار الرملي، وإلغاء جميع عمليات الاستطلاع بالطائرات المروحية غرب الجدار، وتأجيل استبدال المراقبين العسكريين المنتهية ولايتهم”.

ويمثل إنهاء مهام موظفي مفوضية اللاجئين، تقليصا عمليا لمهام الأمم المتحدة بخصوص ملف الصحراء، في الوقت الذي يكتنف فيه الغموض مستقبل عناصر “المينورسو” المكلفين بمهام حفظ السلام ومراقبة المنطقة العازلة، في حين يظل إبعاد الملف من بين يدي اللجنة الأممية الرابعة، مطروحا أيضا على الطاولة.

• عن الصحيفة.