أحرار لعيون كَيْنَوْهُو برئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان الدولي وبمجهودات الحكومة في تنزيل الدولة الاجتماعية..

الصحراء اليومية/العيون

نوّه المشاركون في الورشات الموضوعاتية، ضمن فعاليات المنتدى الجهوي الحادي عشر للمنتخبين الأحرار بجهة العيون-الساقية الحمراء، اليوم الجمعة بمدينة العيون، بانتخاب المملكة المغربية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشددين على أهمية المنجزات التي حققها المغرب في المجال الحقوقي تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

في هذا الصدد، قاربت إحدى الورشات ضمن فعاليات هذا المنتدى، التي أطرها كل من محمد أوجار، عضو المكتب السياسي للحزب، والنائبة البرلمانية ليلى داهي، موضوع: “رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان: دور النخب السياسية في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان”.

في هذا السياق، أشاد محمد أوجار، بانتخاب المملكة المغربية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، مشددا على ان الأمر يتعلق باعتراف بمصداقية المملكة، ورد صريح على كل المشوشين على جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان الذي دائما ما يتم استغلاله سياسويا وشعبويا للإضرار بصورة المغرب، مشيدا في هذا الإطار بمجهودات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، منذ أن تولى العرش، في مجال حقوق الإنسان، ما مكّن المغرب من تحقيق العديد من المنجزات في هذا المجال، مذكرا بتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة التي يضرب بها المثل على المستوى القاري والدولي.

وأبرز أوجار كذلك مجموعة من الملفات الحقوقية التي قطع فيها المغرب أشواطا مهمة، بفض التوجيهات الحكيمة لجلالة الملك، نصره الله، على غرار ترسيم الأمازيغية وإقرار رأس السنة عطلة رسمية وطنية مؤدى عنها، إضافة إلى الاهتمام المتواصل بحقوق المرأة ودعوة جلالته لمراجعة مدونة الأسرة.

وتطرق كذلك إلى مجهودات الحكومة في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسة وغيرها، حيث تقوم بتنزيل مجموعة من الأوراش والإصلاحات الكبرى، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، على غرار تكريس الدولة الاجتماعية من خلال تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والدعم المباشر للأسر ودعم السكن، وإصلاح منظومتي التعليم والصحة والتشغيل، مشددا على أن التجمع الوطني للأحرار سيواصل برئاسة عزيز أخنوش، تنفيذ مختلف التعهدات والالتزامات استجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين.

أما ورشة “تنزيل الدولة الاجتماعية الحصيلة والآفاق”، التي أطرها مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي للحزب، فقد شهدت نقاشا مستفيضا حول البرامج التي تقودها الحكومة نحو تكريس فعلي وحقيقي للدولة الاجتماعية، حيث نوّه المتدخلون بحصيلة الحكومة في هذا الصدد منذ بداية ولايتها الحالية.

وهكذا، فقد تطرق بايتاس إلى مجهودات الحكومة في تنزيل أسس الدولة الاجتماعية، حيث عمدت إلى تنفيذ التزاماتها المتمثلة في إصلاح منظومة الصحة والتعليم وتنفيذ ورش الحماية الاجتماعية، والدعم المباشر ودعم السكن، والميثاق الجديد للاستثمار.

وشدد بايتاس على أن كل هذه الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة لم تتوقف بسبب الأزمات المختلفة المرتبطة أساسا بتداعيات كورونا والجفاف وقلة التساقطات وإشكالية التضخم، إذ كانت الحكومة حريصة على التعامل مع كل هذه الأزمات بالعديد من برامج الدعم على غرار دعم مهنيي النقل ودعم قطاع السياحة ودعم الفلاحين والمدخلات الفلاحية وغيرها من الإجراءات، مبرزا في الوقت نفسه، أن الانتقاد الهادف لا يضير في شيء التجمع الوطني للأحرار، منتقدا بشدة التشويش والانتقادات بالكذب والسب والقذف.

كما كانت مناسبة، أجمع خلالها المتدخلون على ضرورة استكمال الحكومة لكل هذه الأوراش الإصلاحية ومواصلة العمل الحكومي بنفس الدينامية خدمة لصالح المواطنين واستجابة لتطلعاتهم.

أما ورشة “التدبير الترابي وتحديات التمويل”، التي أطرها عبد الله غازي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، وعضو المكتب السياسي للحزب، فقد كانت مناسبة لمناقشة مختلف القضايا اليت تهم المنتخبات والمنتخبين التجمعيين بالجهة، خصوصا ما يتعلق بالتحديات المرتبطة بإشكالية التمويل التي تعيق تنفيذ مختلف البرامج التنموية على مستوى المجالس المنتخبة.

في هذا الشأن، قدّم المشاركون في هذه الورشة مجموعة من التوصيات، من بينها ضرورة التوجه نحو تقوية الجماعات وتطوير إمكانياتها للتدبير الترابي وإرساء القواعد الحديثة للتدبير الترابي، والانفتاح على طرق مبتكرة للتمويل، والحرص على الحكامة الجيدة للسياسة التدبيرية والمالية، إضافة إلى توصيات أخرى تهم حل إشكالية العقار بالجماعات الترابية، وتثمين الموارد البشرية الترابية بالتأطير والتكوين المستمر.