“دعا إلى تقسيم الصَّحْرَا بين المغرب والبوليساريو”: وَاشْ “ستيفان دي ميستورا” فْشَلْ فْتدبير ملف الصَّحْرَا؟

الصحراء اليومية/العيون

هل فشل المبعوث الشخصي للأمين العام للمنظمة الأممية إلى الصحراء  ستيفان دي ميستورا في تدبير ملف الصحراء؟، يأتي هذا السؤال بعدما أفادت تقارير دولية تفيد بأن ستيفان دي ميستورا قريبٌ من تقديم استقالته كمبعوث شخصي للأمين العام للمنظمة الأممية إلى الصحراء، بعد وصوله إلى الباب المسدود بخصوص هذا النزاع، فيما ردت خارجية الولايات المتحدة على دي ميستورا قائلة: “موقفنا ثابت من مغربية الصحراء”

فيما تحدثت مصادر تحليلية أن ستيفان دي ميستورا “أعطى مؤشرا جديدا على اقترابه من مغادرة موقعه، بعدما استدعى مقترح تقسيم الصحراء الذي تأكد مُسبقا رفضه”

ورفض المغرب “مقترح” دي ميستورا، حين طرح فكرة “تقسيم الصحراء بين المغرب وجبهة البوليساريو(جزء شمالي خاضع للسيادة المغربية، وجنوبي تقيم فيه جبهة البوليساريو) كحل للنزاع الذي يمتد لأكثر من خمسة عقود، في إحاطة لمجلس الأمن خلف الأبواب المغلقة الأربعاء المنصرم،” حيث قال إن “التقسيم يمكن أن يسمح بإنشاء دولة مستقلة في الجزء الجنوبي من الإقليم، ومن جهة أخرى دمج بقية الإقليم كجزء من المغرب، مع الاعتراف بسيادته عليه دولياً”.

ولم يقبل أي من المغرب أو جبهة البوليساريو هذا الاقتراح، بحسب ما أفاد به دي ميستورا خلال الإحاطة. وأوضح أنه على الأمين العام للأمم المتحدة إعادة النظر في جدوى دور مبعوثه إذا لم يتم إحراز تقدم في غضون ستة أشهر.

جدير بالذكر أن مُقترح التقسيم، لم يحظ بموافقة المغرب، حتى عندما طرحه المبعوث الأممي السابق جيمس بيكر عام 2001، ووافقت عليه الجزائر وجبهة البوليساريو، بما سمي بـ”الحل الثالث” الذي يقصد بسيادة المغرب على ثلثي الصحراء مقابل إقامة ما يسمى الجمهورية الصحراوية على الثلث المتبقي، والذي لن تكون له أي حدود برية مع الجزائر”.

وكان المغرب، بعد طرح مقترح التقسيم ضمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وقتها، كوفي عنان، بتاريخ 19 فبراير من عام 2002، قد أورد أنه “يرفض رفضا مطلقا أي توجه يستهدف تقسيم الصحراء”، وذلك على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون آنذاك، محمد بن عيسى، الذي شدد على أن هذا الموضوع “غير قابل للمناقشة مهما كانت الظروف”.