after Header Mobile

after Header Mobile

التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية نَظْمَاتْ المنتدى الوطني 5 ..التنظيم كَانْ فَوْقْ المستوى..ها التوصيات لِّي تَمْ التوافق عْليها..

إشهار  Derhem Holding
الصحراء اليومية/العيون
انعقدت، يوم الجمعة الماضي بمدينة أكادير، أشغال الدورة الخامسة للمنتدى الوطني للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تحت شعار «التعاضد والتغطية الصحية الأساسية بالمغرب.. التحديات والرهانات»، بحضور ممثلي التعاضديات بعدة دول أوروبية وإفريقية ومن أمريكا اللاتينية.
وسلط المشاركون في هذا اللقاء الضوء على رهانات وتحديات كل من التعاضد والتأمين الصحي الأساسي في خضم الإصلاحات المؤسساتية الجارية، واستكشاف السبل التي تسمح للتعاضديات بمواصلة التزاماتها لتحقيق التغطية الصحية وتعزيز عروضها الاجتماعية والطبية.
ويهدف هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة خبراء دوليين من البرتغال والأرجنتين وساحل العاج، إلى أن يكون فرصة للتفكير الجماعي بشأن مشروع مستقبلي للتعاضديات في إطار الإصلاحات المتعلقة بورش الحماية الاجتماعية.
um6p-ASARI
وبعد نقاشات مستفيضة بين المتدخلين وضيوف التعاضدية والمناديب، تم التوافق على التوصيات التالية:
  1. تثمين قرار الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة والذي تم اعتماده بمبادرة عدة دول وعلى رأسها المملكة المغربية، والذي وضع التعاضديات في قلب الاقتصاد الاجتماعي التضامني واعتبره آلية قوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي نفس الأهداف المسطرة في ديباجة القانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية،
  2. تثمين دعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره المرحلي حول التأمين الإجباري عن المرض لسنة 2024 والذي شجع فيه على مراجعة المقتضيات القانونية الجاري بها العمل بما يسمح للتعاضديات بتدبير مرافق القرب للرعايةالصحية، في إطار شركات تابعة لها غير ربحية،
  3. تثمين تعيين هيئة واحدة لتدبير أنظمة التأمين الإجباري عن المرض والدعوة لتعزيز التنسيق والالتقائية في إطار مشروع التغطية الصحية الشاملة ودعوة الحكومة للمزيد من التواصل حول مقتضيات مشروع القانون 23-54 وأي اتفاق حول كيفيات تنزيلهوالأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات التي عبرت عنها التعاضديات، بما يكفل تحقيق الأهداف التي سطرها صاحب الجلالة نصره الله في مجال تعميم الحماية الاجتماعية ويضمن بلوغ الأهداف المحددة في القانون الإطار حول الحماية الاجتماعية ويحافظ على مصالح المنخرطين ومستخدمي التعاضديات.
  4. ضرورة استطلاع التجارب الدولية في مجال النهوض بالقطاع التعاضدي وجعله في قلب الاقتصاد الاجتماعي التضامني وعمقا استراتيجيا للتغطية الصحية والاحتياط الاجتماعي وآلية لتيسير الولوج والاستفادة من العلاج، والعمل على إشراك التعاضديات في كل القضايا ذات الأبعاد الاجتماعية التضامنية
  5. استغلال مرونة النموذج التعاضدي ومقاربته الإنسانية والأخلاقية والتضامنية لإعلاء قيم العدالة المجالية والمساواة بين المواطنين خاصة بالمناطق النائية في مجال الاستفادة من الولوج للعلاج وحث الحكومة على اتخاذ الإجراءات التي تمكن من خلق التوازن بين القطاع الصحي العام والخاص والتعاضدي بالنظر للبعد الدستوري للتضامن التعاضدي
  6. ضرورة إحياء المجلس الأعلى للتعاضد وإخراج صيغة جديدة وحديثة لمدونة التعاضد تراعي التحولات العميقة التي يشهدها المحيط الاجتماعي ببلادنا وتمكن التعاضديات من إنجاح برامجها المستقبلية المتعلقة بتجويد الخدمات وتنويعها ورقمنتها وتوزيعها على المستوى الجهوي بشكل يضمن العدالة الاجتماعية والمجالية،
  7. دعوة المؤسسة التشريعية إلى إدخال مجموعة من التعديلات على القانون 23-54 من خلال التنصيص صراحة في مشروع القانون 23-54 على أجل استفادة القطاع التعاضدي من اتفاقية تفويض التدبير في إطار القانون 00-65
  8. دعوة الحكومة إلى التوقيع على عقد برنامج مع القطاع التعاضدي:
    • لمواكبة مشروع بناء نموذج تعاضدي جديد يمكن من خلق التوازن في عرض العلاجات بين القطاع العام والخاص وعرض العلاجات التعاضدي، وذلك عبر تشجيع ومواكبة مشروع إحداث مراكز صحية تعاضدية جديدة عبر ربوع المملكة،
    • لتطوير التغطية التكميلية التعاضدية في إطار يضمن الرفع من مستوى تغطية المنخرطين ويحافظ على التوازن المالي للتعاضديات،
    • لتطوير الحكامة وآليات التدبير ولمواكبة تأهيل العنصر البشري.
  9. دعوة الحكومة لإيجاد الحلول المناسبة للوضعية المالية المتردية للتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام ، لما لهذه الوضعية المسجلة منذ سنة 2021 من تأثير مباشر على جودة الخدمات المقدمة من طرف التعاضديات في إطار هذا النظام أو التغطية التكميلية،
  10. ضرورة مواكبة إحداث مراكز صحية تعاضدية بتعزيز التكوين والتكوين المستمر لكافة أطر ومستخدمي القطاع
  11. تكثيف التواصل مع المؤسسة التشريعية لتوعيتها بأهمية القطاع التعاضدي في المنظومة الصحية الوطنية.
  12. دعم الدبلوماسية الموازية التي تقودها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على الصعيد الإفريقي والعالمي من أجل مواصلة التعريف بالتجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية والتعاضد.
تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد