تداول نشطاء موريتانيون خبرا يفيد بأن الحكومة في نواكشوط استجابت أخيرا لتنبيهات التجار الموريتانيين، عقب ارتفاع أسعار الخضروات التي يتم استيرادها من المغرب عبر الصحراء المغربية، و قررت التحرك عبر لجان مراقبة لمنع أي عملية شراء لمخزون ضخم من الخضروات و الفواكه التي يتم استيرادها من المغرب، ثم تحويله إلى أسواق داخل الجزائر و نحو مخيمات تندوف، عبر نقله بواسطة الشاحنات الجزائرية التي تجلب بعض المواد الأولية و مشتقات المحروقات.
و أضاف النشطاء، بأن أثمنة الخضر في نواكشوط ارتفعت بالضعف بسبب نذرتها رغم أن الكميات المستوردة لا تزال نفسها، لكن لوحظ نفاذ أنواع مثل البطاطس و الطماطم من المخازن، مما تسبب في ارتفاع سعرها، و تواصل عدد من المزودين المغاربة مع تجار موريتانيين، و أخبروهم أن ما يحصل في السوق الموريتانية يضر بالتجارة بين البلدين، و أن لديهم معلومات تؤكد أن التجار الجزائريين يقومون بتحويل تلك الخضروات و بكميات كبيرة إلى الأسواق الجزائرية، مستغلين جشع بعض التجار الموريتانيين و كذا الاتفاق التجاري بين البلدين و الإعفاءات، مما يحرم المواطن الموريتاني من الخضروات و بالتالي يتم إتهام التجار و الموردين من موريتانيا و المغرب بالتلاعب بالأسعار.
تدخل السلطات الموريتانية جعل الأثمنة تعود إلى طبيعتها نسبيا، و أعاد الثقة بين المواطن و التجار و الموردين، و أضافوا أن الموردين المغاربة يرفضون رفع الأسعار و يبيعون تلك الخضروات للمخازن و التجار الموريتانيين، بنفس الأسعار التي يتم بها التوزيع داخل مدن الصحراء المغربية.