استقبل وزير الشؤون الخارجية الفرنسية، جان نويل بارو، مساء الإثنين الموافق لتاريخ 14 أبريل 2025، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، بالعاصمة باريس، وذلك في سياق زيارة رسمية يقوم بها لفرنسا.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية الفرنسية، أن الوزيرين رحبا بـ “الديناميكية غير المسبوقة التي تشهدها العلاقات الثنائية الفرنسية المغربية، والتي فتحت كتابًا جديدًا بمناسبة اللقاء بين رئيس الجمهورية وجلالة الملك محمد السادس في أكتوبر 2024.
واوضح البيان ان الوزيرين أكدا عزم البلدين على تعزيز والحفاظ على والدفاع عن “الشراكة الاستثنائية المعززة” التي أطلقت خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك محمد السادس، مشيرا أن الجانبين إستعرضا تنفيذ هذه الشراكة في كافة المجالات واتفقا على مواصلة تعميقها، ولا سيما من خلال الزيارات المتبادلة العديدة وتنفيذ الاتفاقيات العديدة التي تم توقيعها بهذه المناسبة. وأعربوا عن تطلعهم إلى عقد اجتماع رفيع المستوى في المغرب الخريف المقبل.
وجدد الوزير الفرنسي خلال المباحثات التذكير بالموقف الفرنسي الصادر عن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والذي يؤكد أنه “بالنسبة لفرنسا فإن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يشكلان جزءا من السيادة المغربية. إن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الذي يجب أن يتم حل هذه القضية في إطاره. إن دعم فرنسا لخطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب في عام 2007، والتي تحظى بإجماع دولي متزايد الاتساع، واضح ومتسق. وهذا يشكل الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض عليه وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وجدد الوزير الفرنسي خلال المحادثات التأكيد على دعم فرنسا لـ “جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، وشجع جميع الأطراف على التعاون من أجل التوصل إلى تسوية سياسية أصبحت في متناول اليد”.
ولفت جان نويل بارو أيضا التزام فرنسا بدعم الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المناطق، لمصلحة السكان المحليين. وتناول مختلف التدابير التي اتخذتها فرنسا في هذا الصدد، معربا عن رغبته في استمرار هذا الزخم، وفقا للبيان.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك على غرار العلاقات الأورومتوسطية، والوضع في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، مؤكدين على رغبتهما في وضع “التعاون الفرنسي المغربي في خدمة حل الأزمات الإقليمية والدفاع عن النظام القانوني الدولي”، معربين عن رغبتهما في العمل المشترك في أفريقيا، من خلال خارطة طريق مشتركة.
وأثنى وزير الشؤون الخارجية الفرنسية على “إلتزام المغرب في المحافل المتعددة الأطراف بشأن قضايا السلام والاستقرار والتنمية، وأكد استعداده لمواصلة التشاور الوثيق في هذا المجال وكذلك القيام بمبادرات مشتركة. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث حول المحيطات، الذي سيعقد في نيس في يونيو المقبل، سيكون فرصة لتوضيح المساهمة المهمة التي يمكن أن تقدمها الشراكة الفرنسية المغربية في الدفاع عن السلع العامة العالمية. ورحب الوزير أيضا بمصادقة المملكة المغربية على معاهدة الأمم المتحدة بشأن أعالي البحار”.