الصَّهْدْ جَايْ مَنْ هُوكْ..الجزائر كَتَنْتَاظْرْهَا أزمة خَايْبَة…وُ كابرانات العسكر هاَذْ لِيَّامْ ضَاغْطِينْ على البوليساريو للقبول بالحكم الذاتي قبل انتهاء مهلة لْمِيرِيكَانْ..

الصحراء اليومية/العيون

أعلن البنك المركزي الجزائري أن الموازنة السنوية للاقتصاد الجزائري في تراجع مهول، و أنها ستكون هذه السنة 2025 سلبية، و ستحقق للمرة الأولى منذ سبع سنوات عجزا تَرْجَحُ فيه الواردات على الصادرات التي كانت تحقق سنة 2022 رقم 68 مليار دولار، و في سنة 2023 حققت رقم 55 مليار دولار بينما تراجعت هذه الصادرات سنة 2024 إلى 49 مليار دولار، و من المتوقع أن تنخفض هده السنة 2025 إلى أقل من 40 مليار دولار بسبب انهيار أسواق الطاقة في العالم و بالخصوص في أوروبا، و بروز مصادر طاقية جديدة مع وصول الغاز النيجيري و السينغالي إلى الأسواق الدولية، و أن هذه الموازنة ستدفع الدولة لأحد الحلين، إما الاستدانة لتغطية العجز، أو البحث عن الحل الأصعب بتعبئة الموارد الداخلية، و هو الحل الذي لجأت إليه السلطات الجزائرية لتغطية العجز، و للحفاض على مستوى إنفاق عسكري تصاعدي، مقابل رفع مستوى التقشف.

 فالتعبئة الجزائرية هي تدبير لأزمة داخلية و ليس توجه لإعلان الحرب، و قلنا بأن الجزائر حاليا لا تستطيع خوض حرب إقليمية أو حدودية مع المغرب، الذي له خبرة و باع في هذا الميدان، لكن ما كشف عنه البنك المركزي الجمهوري في الجزائر من أرقام إقتصادية مرعبة، لقي استغراب الخبراء، حيث انتقد الإعلام الفرنسي تضارب المعطيات بعد أن أعلن صندوق النقد الدولي بأنه يتوقع نموا اقتصاديا في دولة الجزائر بنسبة تصل إلى 3.5، و هذا المعطى يتعارض مع الأرقام التي تم الكشف عنها جزائريا و التي تؤكد وجود أزمة صادرات بعد تراجع أسعار و إنتاجية الغاز، و تأخر انطلاق منجم غار الجبيلات، و بناءا على تناقض المعطيات فالإعلام الفرنسي يرى بأن السلطات المالية في دولة الجزائر تزيف الأرقام التي تقدم لنظام “سويفت” و للبنك الدولي و لصندوق النقد، و أن ما تم تسريبه للإعلام داخليا في الجزائر حول وضعية الميزان التجاري و الموازنة السنوية، هو لجعل المواطن الجزائري البسيط يتقبل قرارات السلطات في البلاد تحت ذريعة إنقاذ البلاد من الصدمة المالية.

 و الظاهر أن الظرفية الدولية قدمت للجزائر هدية سلبية، لأن الجزائر بقانون التعبئة قررت تحويل كل مياه الاقتصاد و روافده الخاصة و العامة و المشتركة لتصب في جيب الدولة، بالمقابل ستلقي السلطات الجزائرية بالأحمال الزائدة خارج السفينة، و هنا نفتح باب التأويل عن مصير قضية الصحراء المغربية التي كانت تكلف الخزينة الجزائرية و لا تزال، – حسب ما سربه معارضون فارين كانوا جزءا من دوائر الحكم إلى الأمس القريب -، 10 مليارات دولار سنويا، و هو رقم يمثل نصف ميزانية الجيش الجزائري، و إن كان الرقم يبدوا مبالغا فيه، إلا أن من سرب هذه المعطيات يؤكد بأن جنرالات جزائريين متواطئون مع قيادات من البوليساريو و يقومون بتضخيم الفواتير و تحويل جزء من أموال الدعم الجزائري إلى أرصدتهم خارج البلاد، و أن الجزائر من تتكلف بكل تفاصيل قضية الصحراء.

 المعطيات التي تم تسريبها تقول بأن الجزائر أنفقت على الأحزاب المعارضة في إسبانيا لوحدها أزيد من ملياري دولار و نصف، لإسقاط “بيدروسانشييز” في الانتخابات الإسبانية الأخيرة سنة 2019 التي أعادت تنصيب الاشتراكيين على رأس حكومة ائتلاف، و بعد فشل الجزائر في تحويل “سوزانا دياز وباتشي لوبيز”إلى حصان أسود، لمنع “سنشييز” من العودة لحكم إسبانيا، قرر كابرانات العسكر تغيير النهج، فأنفقوا نصف مليار دولار أخرى لأجل حشد الأصوات و حجب الثقة عن الرجل، لكن المخيب للآمال أن حزب “بوديموس” الذي إبتلع أعضائه نصف مليار دولار، امتنع فجأة عن التصويت مرتين في مشروعي قرار مرتبطان بقضية الصحراء، أولهما كان التصويت لحجب الثقة عن رئيس الحكومة الإسباني، و ثانيهما أنه لم يصوت على مشروع قرار يمنع الشركات البترولية التي تعاقدت مع الرباط من التنقيب في سواحل الصحراء الغربية. 

و بتجميع المعطيات يتضح أن ملف الاعتراف الإسباني لوحده كلف الخزينة المالية الجزائرية في ظرف قياسي، أزيد من ملياري و نصف المليار دولار، دون حساب الخسائر الاقتصادية المترتبة عن تراجع التبادل التجاري بين البلدين، و ظهور خلافات في العقود التجارية و الصناعية…، نضيف إليها الخسائر التي تكبدتها الخزينة الجزائرية في ملف الاعتراف الفرنسي و معه الإعتراف الأمريكي، و اليوم الجزائر بعد المهلة التي قدمتها أمريكا لها قبل الحكم بتصنيف حركة البوليساريو كمنظمة إرهابية، و الدولة الجزائرية كدولة راعية للإرهاب…، تجد نفسها أمام فرصة ذهبية للتخلص من الأوزان الزائدة التي تثقل خزينتها المالية، و المصادر كلها تقول بأن الجزائر فعلا منحت الضوء الأخضر للبوليساريو من أجل دراسة مقترح الحكم الذاتي، و فهمه بشكل أعمق و تهيئة الشروط للقبول به، و بالتالي وضع حد للصراع على الصحراء المغربية و استرجاع ملايير الدولارات التي تنفق كل سنة على الهنتاتة، و لا يرى منها ساكنة مخيمات تندوف غير الأرقام على المواقع الاجتماعية.