هاذْ الشِّي خطيرْ.. كابرانات العسكر خَلْقُو وحدة خاصة سرية من المرتزقة الأجانب في جنوب الجزائر لزعزعة استقرار منطقة الساحل..

الصحراء اليومية/العيون

أفادت الساحل انتلجنس، أن  مصادر في الدرك الجزائري تَزْعُمُ  أن النظام العسكري الجزائري أنشأ وحدة من المرتزقة الأجانب في جنوب الجزائر.

وتشير التقارير إلى أن هذه القوة شبه العسكرية، التي يطلق عليها بشكل غير رسمي اسم “كيه إل-7″، متورطة في عمليات زعزعة الاستقرار في العديد من البلدان المجاورة بالتنسيق مع جماعات مسلحة غير حكومية، بعضها مصنف كمنظمات إرهابية من قبل المجتمع الدولي.

بحسب مسؤول عسكري سابق، تأسست هذه الوحدة قبل عامين تقريبًا. وأفادت التقارير أن أعضائها، الذين اختيروا بعناية من القوات الخاصة الوطنية والمرتزقة الأجانب، بقيادة ضابط من حزب الحركة الديمقراطية الماركسية، تلقوا تدريبًا متقدمًا في الحرب غير المتكافئة والتخريب. وتتلقى هذه الوحدة تمويلًا سريًا من الميزانية العسكرية.

ويعتقد أن وحدة الشبح أو الأشباح متورطة في العديد من أعمال العنف الأخيرة، والتي نسبت خطأً إلى المتمردين المحليين.

وتشهد دول الساحل مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو وحتى ليبيا ونيجيريا هجمات على البنية التحتية المدنية والعسكرية، واغتيالات مستهدفة لقادة المجتمع، والتلاعب بالتوترات العرقية.

يقول محلل عسكري سابق طلب عدم الكشف عن هويته: “هذه ليست حرب عصابات عفوية، بل هي استراتيجية منهجية تهدف إلى إضعاف الحكومات المتنافسة”. ويضيف أن الهدف الرئيسي للجزائر هو تقويض الاستقرار الإقليمي للحفاظ على موقعها المهيمن، لا سيما على الصعيد السياسي.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الروابط العملياتية بين وحدة سبكتر والجماعات الجهادية النشطة في المنطقة، مثل تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية والفصائل الطوارقية الموالية للجزائر، تتراوح من تبادل المعلومات الاستخباراتية إلى تنسيق الهجمات المشتركة وتسليم الأسلحة المتطورة.

وعلى الأرض، ووفقاً لسكان محليين في جنوب الجزائر وشمال مالي، تم الإبلاغ أيضاً عن حالات اختفاء غامضة في بعض المناطق الريفية، فضلاً عن شهادات من السكان النازحين الذين يتهمون “رجالاً يتحدثون لغات مختلفة” بتنفيذ غارات ليلية.

وبحسب بعض رجال الدرك، فإن مركز التدريب والقيادة السري يقع في منطقة صحراوية جنوب تمنراست، وعلى اتصال مباشر مع الجنرال سعيد شنقريحة، رئيس الأركان، أو حاشيته.

وتقدر القوى العاملة في هذا المجال بما يتراوح بين 100 و120 شخصا، يعملون في كثير من الأحيان في دورات تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر في منطقة ما، قبل أن يتم إخراجهم أو إعادة نشرهم في مكان آخر.