من يحكم الجزائر حقًا؟ جميع المحللين والمراقبين الدوليين أخطأوا في فهم الثلاثي: الرئيس عبد المجيد تبون، والجنرال سعيد شنقريحة، ورئيس الأركان بوعلام بوعلام!
وراء مظهر الحكومة الموحدة تكمن حقيقة أكثر غموضا وغموضا: رئيس وجنرال يسيطران على السلطة في الظاهر، لكنهما في الواقع يخضعان للمراقبة الدقيقة ويضعفان بسبب الملفات المخترقة.
في أصل هذا النفوذ، يُمسك بوعلام بوعلام، الرجل الذي يتحكم في الدولة، بزمام الأمور. فهو يُحكم قبضته ليس فقط على أعلى القيادات المدنية والعسكرية، بل أيضًا على الجنرال سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بفضل دعم أجهزة المخابرات الجزائرية القوية وولاء أقرب معاونيه.
منذ انتخابه، سلّم الرئيس عبد المجيد تبون إدارة شؤون البلاد اليومية إلى بوعلام. يقول مسؤول في القصر الرئاسي بالمرادية: “لم يعد يُقرر شيئًا”.
وفقًا لمصدر مطلع، يمتلك بوعلام “كومبرومات”، وهي وثائق حساسة ومُفضِحة ومُبتزِزة، تشمل تسجيلات واتصالات خاصة وأدلة على معاملات مشبوهة. تُمكّنه هذه الوثائق من ممارسة ضغط مباشر على رئيس الدولة والقيادة العليا للجيش الجزائري.
ويوضح مصدر آخر قائلاً: “هذه وثائق تأمين حياة سياسية. تبون وشنقريحة يعلمان أنهما لا يستطيعان الانقلاب عليهما دون المخاطرة بفضيحة أو إجراء قانوني كبير”.
من بين أكثر المواد حساسيةً في حوزة بوعلام قضايا تتعلق بأبناء رجلي النظام القويين. ويُزعم أن نجل الرئيس تبون متورط، وفقًا لعدة مصادر متطابقة، في شبكات تهريب مخدرات ذات تداعيات خارجية ومكاسب غير مشروعة.
من جانبه، يشتبه في تورط نجل الجنرال شنقريحة في عمليات مراقبة سرية، واختلاس أموال تقدر بملايين اليورو، وترهيب ومضايقة المعارضين الجزائريين الذين لجأوا إلى أوروبا، وهي أعمال تم تنسيقها مع بعض خلايا المخابرات، بحسب أحد أعضاء السفارة الجزائرية في فرنسا.
بوعلام، المسيطر على كل مفاصل الإدارة، يُعيّن ويُقيل ويُغلق المؤسسات المدنية والعسكرية، ويراقب الإعلام عن كثب. سلطته هائلة لدرجة أنه لا يمكن التعيين في المناصب العليا المدنية والعسكرية دون موافقته.
«أصبح الرئيس تبون وقائده الجنرال سعيد شنقريحة واجهة فارغة. دواليب السلطة الحقيقية في مكان آخر»، يخلص مصدر عسكري متقاعد.