خارجية بريطانيا للوبي عسكر الدزاير: الاتفاقيات التجارية مع المغرب قانونية والاتحاد الأوروبي خدا رأي سكان الصحرا ..
الصحراء اليومية/العيون
يوجه لوبي نظام العسكر في الجزائر أنظاره للعضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، بريطانيا سعيا منه للتغطية على فشله في تدبير نزاع الصحراء، ذلك المرتبط بالإعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء.
وانخرط اللوبي الجزائري في بريطانيا في حملة معاداة للمملكة المغربية من خلال محاولات إستخلاص موقف واضح من بريطانيا فيما يتعلق بالنزاع، والترويج لأطروحته منها، حيث وجه النائب البرلماني عن حزب العمال، أليكس سوبيل، سؤالا جديدا لوزير الدولة البريطانية للشؤون الخارجية والكومنويلث والتنمية، جيمس كليفرلي، فيما يخص مسألة الموارد الطبيعية في الصحراء.
وساءل النائب البرلماني عن حزب العمال، أليكس سوبيل وزير الدولة البريطانية للشؤون الخارجية والكومنويلث والتنمية، جيمس كليفرلي، حول ما إذا كان سيحتج لدى مجلس الأمن الدولي بخصوص ما أسماه بـ ” الاستخراج غير القانوني للموارد الطبيعية من الصحراء الغربية ضد مصالح ورغبات السكان الصحراويين الأصليين”، على حد زعمهوأفحم وزير الدولة البريطانية للشؤون الخارجية والكومنويلث والتنمية، جيمس كليفرلي، النائب البرلماني المسخر من طرف لوبي العسكر، بالتأكيد أن المملكة المتحدة تستحضر وجهة النظر القانونية للأمم المتحدة لعام 2002، تلك التي تنص على أن “النشاط التجاري في الصحراء (بما في ذلك التنقيب عن الموارد الطبيعية واستغلالها) ليس بطبيعته غير قانوني ولكن يجب ألا يتجاهل مصالح ورغبات شعب الصحراء الغربية”، على حد تعبيره.
وقال الوزير البريطاني في رده، أن المملكة المتحدة تلاحظ أيضًا حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر 2016 بشأن انطباق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الصحراء أيضا، مردفا أنه تم تعديل إتفاقية الشراكة لاحقًا لتتوافق مع الحكم بعد مشاورات الإتحاد الأوروبي مع مجموعة واسعة من ممثلي سكان الصحراء وأصحاب المصلحة والمجتمع المدني والمنظمات الأخرى، حوأكد مسؤول الخارجية البريطانية، أن اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب تكرر آثار اتفاقية الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بما في ذلك التطبيق الإقليمي الحالي والمنتجات التي منشؤها الصحراء الغربية والتي تخضع لرقابة سلطات الجمارك المغربية، وفقا له.