البرلمان_الأوربي رفض اليوم تعديلا يقتضي التأكد من الاتهامات ضد المغرب بالتدخل في شؤونه الداخلية قبل اتخاذ أية إجراءات… أي أن البرلمان الأوربي يصدر أحكاما دون قرائن. .. أين هي دولة الحق والقانون التي ما فتئوا يتبجحون بها؟
الصحراء اليومية/العيون
