الصحراء اليومية/العيون
عادت الأوضاع الأمنية، خلال الأيام الأخيرة، للاضطراب داخل مخيمات تندوف، بعد سلسلة مداهمات للمنازل بمخيم الداخلة نفذتها عناصر أمن البوليساريو، مدعومة بوحدات من الدرك الوطني، حيث أسفرت هذه العمليات عن اعتقال ثمانية شبان، صباح يوم 08 أبريل 2023، على خلفية الأحداث الخطيرة التي شهدها المخيم مؤخرا، التي أدت إلى إحراق مقر الدرك و سيارتين تابعتين لهذا الجهاز.
بعد الاستماع للأشخاص الموقوفين، جرى إطلاق سراح ثلاثة منهم و اقتياد الخمسة الباقين إلى الرابوني من أجل استكمال التحقيق معهم و الضغط عليهم من أجل الكشف عن باقي المتورطين في تلك الأحداث.
عمليات الاعتقال هاته، استنكرتها الفعاليات الحقوقية داخل المخيمات، واعتبروها تطاولا على الأعراض و هتكا سافرا للحرمات في هذا الشهر الفضيل، خصوصا و أن من ضمن المعتقلين من تم سحلهم بالقوة و استخدم العنف المفرط لإجبارهم على الاستجابة لأمر الاعتقال، و من الموقوفين من تم إخراجه بلباس النوم من بيته، في سابقة خطيرة تهدد السلم الاجتماعي داخل المخيمات.
علق بعض القياديين على تلك الاعتقالات بأنها تعسفية، و أنها جرت تحت الإشراف المباشر و بأوامر من وزيرة الداخلية “مريم السالك حمادة”، التي قررت رفقة عدد من ضباط الجيش الجزائري بتندوف استعادة الأمن و فرضه بالقوة على الساكنة، و حصلت على دعم القيادة العسكرية الجزائرية للناحية الثالثة التي خيرتها بين السيطرة على الأوضاع بالمخيمات واستعادة الأمن بها أو التدخل لفرض حضر التجول و المعاقبة الجماعية للمحتجين، بحرمانهم في هذا الشهر الكريم من ما تبقى من حرية التنقل و حصص الكزوال و تأخير منح الأسر المساعدات المباشرة التي ترسلها الأمم المتحدة و الدول المانحة.
وحسب بعض القيادات الصحراوية التي أبدت سخطها على ما تقوم به قيادتهم من تمييز في حق القبائل، و استهدافها بالخصوص قبيلة ولا دليم، انتقاما من “الحاج أحمد باريكالا” و خياراته السياسية، لإرغامه على التراجع و الصمت في الملتقيات الدولية…، فإن الغضب الذي أبداه ضباط الجيش الجزائري لم يكن بسبب الفوضى و ما ترتب عنها من حرق لمقر الدرك و السيارتين، بل بسبب الحملة التي أطلقها شيوخ و أعيان و عقلاء أولاد دليم، و الذين نادوا بفتح المعابر من أجل العودة الجماعية إلى المغرب.
وهذا النداء تسبب في رجة بين المكونات الاجتماعية للبوليساريو، و أظهر ضعف التنظيم القبلي و السياسي للبوليساريو.
