ينظر المغرب بنوع من الارتياح لعودة ترامب إلى البيت الأبيض، ففي نهاية عهده (2017-2021) اعترفت الولايات المتحدة بمغربية الصحراء في إطار الاتفاق الثلاثي الذي جمع الرباط وتل أبيب وواشنطن.
وبعد مغادرته للبيت الأبيض اتبعت الادارة الديمقراطية لجو بايدن، نهجا حذرا بخصوص نزاع الصحراء، إذ حافظت على الاعتراف بمغربية الإقليم، لكن دون تنفيذ ما جاء في الاتفاق الثلاثي، وظلت بالمقابل تكرر المواقف التقليدية للإدارات السابقة والتي تشير إلى دعم الجهود الأممية لحل النزاع، مع اعتبار مقترح الحكم الذاتي جادا وذا مصداقية.
ونص الإعلان الثلاثي الذي وقعته إدارة ترامب السابقة على اعتراف “الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على كامل إقليم الصحراء الغربية” وعلى “دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد والواقعي وذو المصداقية، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول جهة الصحراء الغربية”.
كما نص على “تشجيع الولايات المتحدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في إقليم الصحراء الغربية، وستقوم، لهذا الغرض، بفتح قنصلية في جهة الصحراء الغربية، في مدينة الداخلة، من أجل تعزيز الفرص الاقتصادية والاستثمارية لفائدة المنطقة”.
ومع عودة ترامب إلى سدة الحكم في واشنطن، يأمل المغرب منه تنفيذ التزاماته التي وقعها في دجنبر 2020، وخصوصا افتتاح قنصلية في مدينة الداخلة، وهو ما سيترجم الاعتراف على أرض الواقع، خصوصا وأن الإعلان نص على “الالتزام بالاحترام الكامل للعناصر المتضمنة في هذا الإعلان، والنهوض بها والدفاع عنها”.
وكان المرسوم الرئاسي الأمريكي القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه أكد أن “الولايات المتحدة تعتقد أن قيام دولة صحراوية مستقلة ليس خيارًا واقعيًا لحل النزاع، وأن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن”.
وأحدث قرار ترامب تحولا جوهريا في ملف الصحراء، ومهد الطريق للعديد من الدول للاعتراف بمغربية الصحراء، كان آخرها فرنسا.
من جهة أخرى ينتظر المغرب من إدارة ترامب الجديدة، أن تكون أكثر تعاونا فيما يخص الصفقات العسكرية، من الإدارة الحالية التي يقودها جون بايدن.
وكانت إدارة ترامب الأولى قد وافقت في نهاية عهدها على صفقة بيع أسلحة دقيقة من نوع هيل فاير، وبيف واي، وجي دي أيه إم وأربع طائرات مسيرة من طراز إم كيو-9بي سي غارديان إلى المغرب بنحو مليار دولار، غير أن إدارة بايدن لم تمض قدما في الصفقة.