الصحراء اليومية/العيون
إضافة إلى التأشيرات، فإن تجميد أصول الجنرالات العسكريين والنخب الجزائرية، العاملة أو المتقاعدة، والتي تقدر بعدة مليارات من الدولارات، يشكل إجراءً وورقة رابحة للضغط على النظام الاستبدادي والعسكري الجزائري، وتستهدف هذه العملية، بالإضافة إلى استهداف القادة، عائلاتهم أيضاً.
قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل مع فرنسا أصبح رسميا على طاولة صناع القرار في السلطة الجزائرية. ويقول المعارض الجزائري عبدو سمار إن هذا الخيار قيد الدراسة بشكل جدي من قبل القادة الجزائريين.
أعدت السلطات الفرنسية قائمة تضم 112 من القادة الجزائريين، أغلبهم من الدبلوماسيين، وأيضا العديد من مسؤولي الرئاسة الجزائرية والعديد من القادة العسكريين أو رؤساء الأجهزة الأمنية، مهددين بمنعهم من دخول الأراضي الفرنسية، وسيتم تنفيذ العقوبات ضد الشخصيات الجزائرية المدرجة في هذه القائمة رسميا إذا رفضت الجزائر في المستقبل القريب استعادة عدد محدد من المواطنين الجزائريين الذين تعتبرهم السلطات الفرنسية خطرين وخاضعين لإجراءات الطرد أو الإبعاد العاجلة من الأراضي الفرنسية.
أكد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، أمس 26 فبراير ، رغبة فرنسا في تقييد دخول “بعض المسؤولين الجزائريين” الذين يحملون تأشيرات دبلوماسية إلى الأراضي الفرنسية.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، فإن الجزائر “ترفض رفضا قاطعا الإنذارات والتهديدات” الصادرة عن فرنسا، بعد أن هددت باريس بوضع اتفاقيات 1968 التي تمنح وضعا خاصا فريدا للجزائريين موضع تساؤل.
وقالت الوزارة إن الجزائر “ستطبق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على كل القيود المفروضة على التنقل بين الجزائر وفرنسا”، مشيرة إلى أنها ستترك للجانب الفرنسي أن يتحمل “المسؤولية الكاملة” عن أي انقطاع.
وتعرضت العلاقات الثنائية لانتكاسة حادة في نهاية يونيو عندما أعلنت فرنسا دعمها لخطة الحكم الذاتي للصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، الأربعاء، إنذارا نهائيا للجزائر “من شهر إلى ستة أسابيع”، مهددا بالانسحاب من “كل الاتفاقيات الثنائية” في قضايا الهجرة، “التي لم يتم احترامها” حسب قوله.
