هَا عْلاَشْ تْوَقَّفْ رئيس الحكومة “أخنوش” عَنْدْ رواق التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية للتعاضدية العامة فْـ “بن ݣْـرِيرْ”..

الصحراء اليومية/العيون

 في حدث بارز يؤكد الأهمية المتزايدة التي توليها المملكة لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، افتتحت يوم أمس الثلاثاء بمدينة بن جرير أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وقد تميز الافتتاح بحضور وفد وزاري رفيع يترأسه رئيس الحكومة.

قبل الكلمة الافتتاحية للسيد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي التضامني التي شددت على الدور المحوري للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية، قام رئيس الحكومة والوفد المرافق له بجولة في أروقة المعرض المصاحب للمناظرة، حيث توقفوا عند رواق التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية (MGPAP).

وقد استقبل الوفد الحكومي بحفاوة من طرف السيد مولاي ابراهيم العثماني رئيس المجلس الاداري للتعاضدية العامة، حيث تم تقديم شروحات حول الخدمات المتنوعة التي تقدمها التعاضدية لمنخرطيها من موظفي الإدارات العمومية وذوي حقوقهم تم تسليط الضوء على الإنجازات المحققة في مجالات التغطية الصحية والتكافل الاجتماعي والمبادرات التضامنية التي تساهم بها التعاضدية في المشهد الاجتماعي بالمغرب وخصوصا مراكز أمل للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعرب كاتب الدولة المكلف عن تقديره للدور الريادي الذي تلعبه التعاضديات كفاعل أساسي في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مؤكداً على أهمية هذه الهيئات في تعزيز التكافل وتحسين جودة حياة المواطنين.

من جانبه أكد السيد مولاي ابراهيم العثماني رئيس التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية أن هذه الزيارة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لقطاع التعاضد كرافعة أساسية للتنمية الاجتماعية. إننا نعتبر هذه المناظرة فرصة سانحة لتسليط الضوء على نموذجنا التعاضدي الناجح، ولبحث سبل تطويره بما يتماشى مع التطلعات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية الشاملة.”

كما تمت زيارة رواق التعاضدية العامة من طرف وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة وكاتب الدولة المكلف بالادماج الاجتماعي و أيضا رئيسة جهة كلميم واد نون وعدة شخصيات وطنية ودولية .

وتأتي مشاركة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في هذه المناظرةالخامسة، بدعوة كريمة من طرف السيد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي تأكيدا على دورها كشريك فاعل في تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد للمملكة.