عُمَر زنيبَر كَيْقْرَا بَيَان قْوِي فْجُنِيف: العَالَم كَيْسَانْد المَغْرِب وُكَيْرَحَّب بَالقُنْصُلِيَّات فْلعيُون وُالدَّاخْلَة..

الصحراء اليومية/العيون

جددت 40 دولة، خلال جلسة عقدت اليوم الثلاثاء بمقر الأمم المتحدة في جنيف، تأكيدها الثابت على دعم “السيادة الكاملة والشاملة” للمملكة المغربية على صحرائها.
وأكدت الدول الموقعة، في بيان مشترك تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف عمر زنيبر، ضمن أشغال البند الثاني من الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، أن ملف الصحراء يعد نزاعا سياسيا من صميم اختصاصات مجلس الأمن الدولي، ويتعين تسويته بشكل حصري في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وأعربت المجموعة عن مساندتها القوية للقرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 31 أكتوبر 2025، والذي يروم إعادة إطلاق المسار السياسي من خلال تنظيم مفاوضات تشارك فيها الأطراف الأربعة، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول على قاعدة مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب.
وفي السياق ذاته، نوهت الدول الأعضاء بالتحديث الذي أدخله المغرب على مقترحه للحكم الذاتي، وبالتزامه بضمان عودة ساكنة مخيمات تندوف وإدماجها، على قاعدة المساواة والضمانات الدولية المعترف بها.
كما أشادت المجموعة بتعاون المغرب البناء مع آليات منظومة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، خاصة مكتب المفوضية السامية، وبالتزامه بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في كافة ربوع المملكة، في إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.
وأبرز البيان الطابع التقني غير السياسي للبند الثاني من جدول الأعمال، مشددا على ضرورة تجنيبه أي توظيف خارج اختصاصه.
من جهة أخرى، رحبت الدول الموقعة بالدينامية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، لاسيما من خلال افتتاح العديد من الدول لتمثيليات قنصلية بمدينتي العيون والداخلة، معتبرة ذلك دافعا قويا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يخدم ساكنة المنطقة ويسهم في التنمية الإقليمية والقارية.