اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية فالأمم المتحدة قدمات تقرير حول ميزانية “مينورسو” لْجُوجْ فترات وُهَا شْنُو جَا فيه (الجزء 1)..
الصحراء اليومية/العيون
قدمات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية فالأمم المتحدة تقرير للجمعية العامة حول الآداء ديال بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو” فالفترة ديال 1 يوليوز 2022 إلى 30 يونيو 2023، وكذا الميزانية ديال الفترة مابين 1 يوليوز 2024 إلى 30 يونيو 2025، وهاد التقرير غادي نقدموه على شكل أجزاء.
وعقدات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، اجتماع اطالعات فيه على جوج تقارير عن تمويل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء فجلسة افتراضية مع ممثلين عن الأمين العام، واللي قدموا ليها معلومات حول التمويل، فضلا عن مناقشة تعليقات اللجنة وتوصياتها بشأن المسائل الشاملة المتصلة بعمليات حفظ السلام وتوصياته المتعلقة بعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الفترة من 1 يوليوز 2022 إلى 30 يونيو 2023.
وعلى حساب التقرير، فقد ناقشت اللجنة تقرير أداء الميزانية خلال الفترة من 1 يوليوز 2022 إلى 30 يونيو 2023، وفهاد الباب قال التقرير إن “الجمعية العامة اعتامدات بموجب قرارها 292/76، مبلغا إجماليه 60592700 دولار (صافيه 700 57849 دولار) للإنفاق على البعثة في الفترة من 1 يوليوز 2022 إلى 30 يونيو 2023 وبلغ مجموع النفقات لهذه الفترة مبلغا إجماليا قدره 57863500 دولار (صافية 200 271 55 دولار) أي بمعدل تنفيذ للميزانية قدره 95,5 في المائة.
ويشير التقرير أن الرصيد الحر الناشئ عن ذلك “بلغ إجماليه 200 2729 دولار، 4.5 في المائة من المستوى الإجمالي للموارد التي اعتمدت للفترة المالية. ويُظهر الرصيد الحر البالغ 200 2729 دولار من المستوى الإجمالي للموارد المعتمدة للفترة 2023/2022 انخفاض النفقات عما كان مدرجاً في الميزانية تحت بند الموظفين المدنيين (1537400 دولار أو ما يعادل نسبة 6.3 في المائة) وبند التكاليف التشغيلية (1113100 دولار، أو ما يعادل نسبة 4,0 في المائة). وهناك تحليل مفصل للفروق يرد في الفرع الرابع من تقرير أداء الميزانية”.
ولاحظات اللجنة الاستشارية من المعلومات المقدمة إليها فالتقرير، أن “الالتزامات غير المصفاة، بالنسبة للفترة 2023/2022، قد بلغت 7871300 دولار أو ما يعادل نسبة 13.0 في المائة من إجمالي الاعتمادات حتى 30 يونيو 2023، وهو ما يمثل زيادة بمبلغ 800 1322 دولار أو ما يعادل نسبة 20,2 في المائة مقارنة بالمبلغ 500 6548 دولار المسجل حتى 30 يونيو 2022 بالنسبة للفترة 2022/2021. وتلاحظ اللجنة من المعلومات التكميلية المقدمة إليها، أن الزيادة كانت مدفوعة أساسا بزيادة في الالتزامات غير المصفاة تحت بند النقل البري (1180300 دولار) وبند العمليات الجوية (200 1119 دولارا)، وقد قابلها جزئيا انخفاض في الالتزامات تحت بند اللوازم والخدمات والمعدات الأخرى (300 1087 دولار)”.
وقال التقرير: “وعند الاستفسار، أبلغت اللجنة بأن الالتزامات غير المصفاة قد سجلت اعتبارا من 31 مارس 2024، انخفاضا إلى مستوى 1786500 دولار أو ما يعادل نسبة 2.9 في المائة من الاعتمادات المخصصة للفترة 2023/2022، وشملت بند الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة (19000 دولارا) وبند الموظفين المدنيين 128400 دولار) وبند التكاليف التشغيلية (100 1639 دولار). وكانت الالتزامات غير المصفاة للفترات السابقة تحت بند الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة على النحو التالي: الفترة (2019/2018) (صفر) دولار)، والفترة 2020/2019 (400)17 دولار)، والفترة 2021/2020 (2000) دولار”، على حساب ما جا فالتقرير.