كابرانات العسكر تْوَرْطُو فْقضية سجين الرأي “بوعلام صنصال” ..وُ فِينْ مْشَاتْ المنظمات الدولية الكبرى كـ “أمنيستي أنترناسيونال” و “هيومن رايتس واتش” و “فرونت لاين ديفوندرز”..
عادت قضية معتقل الرأي الفرنسي الجزائري، “بوعلام صنصال“، الذي أدين جزائريا بخمس سنوات في محاكمة غريبة، لم يظهر فيها الرجل و لم ينقل الإعلام الرسمي الجزائري أي صورة له تؤكد تمتعه بصحة جيدة تسمح بمحاكمته…، لتُثير النقاش على مستوى الإعلام الافتراضي و ليس الكلاسيكي، خصوصا بغرف النقاش حيث تم طرح العديد من التساؤلات عن المصداقية الحقوقية للمجتمع الدولي، عبر التساؤل كيف للمنظمات الدولية الكبرى كـ “أمنيستي أنترناسيونال” و “هيومن رايتس واتش” و “فرونت لاين ديفوندرز” … التي لا تدخر جهدا للترافع على قضايا حقوقية، بعضها لا يرقى إلى مستوى انتهاكات و مجرد قضايا بائسة و أخرى تجارية و بعضها ابتزازي…، أن تترك الرجل يواجه آلة قانونية جنائية، يحركها نظام عسكري انتقامي يرفض السماع للرأي الآخر، و لا تظهر هذه المنظمات أي تعاطف مع قضيته، رغم أن الرجل هو مفكر سبعيني، و مصاب بأمراض و لم يرتكب أي جرم، عدا أنه عبّر عن رأيه… !!
الطريقة التي عالج بها النظام الجزائري ملف “بوعلام صنصال” تُثبت ما قاله الرئيس الجزائري بأن “الجزائر قوة ضاربة”؛ و هي كذلك ضاربة و طاعنة و قاهرة للحقوق و لحرية الرأي، و تجعلنا نتساءل عن سر صمت المنظمات الدولية، و إذا ما كان النظام الجزائري قد تحول إلى خط أحمر عند هذه المنظمات، و أن أموال الغاز ألجمتها عن تتبع و مناصرة سجين الرأي “صنصال”.
ما يفعله النظام الجزائري الحالي يؤكد أن الدولة العميقة ببلاد الشهداء لا يمكنها أن تتغير و لا يمكن أن تتخلص من هذا الفكر المناهض للحقوق و لحرية الرأي، و أن المنتظم الدولي و المنظمات الحقوقية متهمة أيضا بالتواطؤ مع النظام الجزائري من بوابة الصمت