وَاشْ المقترح لْمِيرِيكانِي غَادِي إِفْتَحْ ملف مئات المواطنين الموريتانيين لِّي خْتَاطْفَتْهُومْ البوليساريو ؟

الصحراء اليومية/العيون

لايستبعد بعض المهتمين بالقضايا الحقوقية فى موريتانيا ، أن يدفع مقترح القانون الذي تقدم به عضو الكونغرس الأميركي عن الحزب الجمهوري، جو ويلسون، لتصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية أجنبية، إلى فتح واحد من أكثر الملفات إيلامًا في الذاكرة الموريتانية.

ملف المئات من المواطنين الذين اختطفوا أو اعتقلوا على يد الجبهة خلال سبعينات القرن الماضي، وتعرضوا لمختلف صنوف التعذيب والمعاملة المهينة داخل سجونها في مخيمات تيندوف، بعض هؤلاء الضحايا لا يزال مصيرهم مجهولًا حتى اليوم، فيما عاد آخرون محطّمين جسديًا ونفسيًا، دون أن يحصلوا على أي اعتراف رسمي أو تعويض معنوي عن المعاناة التي كابدوا.

لم تشهد موريتانيا حتى الآن أي تحرك جاد من قبل المنظمات الحقوقية أو الهيئات الرسمية لتوثيق هذه الانتهاكات، رغم توفر شهادات حية من معتقلين سابقين يمكن أن تشكل نواة لملف حقوقي متكامل.

الغريب أن هذه المنظمات، التي لا تتوانى في مواكبة الانتهاكات الحقوقية في مناطق أخرى من العالم، ظلت تتجاهل هذا الملف الذي مسّ بعمق كرامة عشرات العائلات الموريتانية، وخلّف جراحًا لا تزال مفتوحة.

صمت قد يجد تفسيره في حسابات سياسية دقيقة تتصل بعلاقات موريتانيا المعقدة مع الجزائر، الداعم الأول لجبهة البوليساريو، وكذلك بسياسة الحياد التي تنتهجها نواكشوط في ملف الصحراء الغربية.

لكن الجرائم الإنسانية لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن دفنها تحت رماد المصالح الآنية، خصوصًا حين يكون بعض من نفذوا تلك الجرائم لا يزالون في مواقع القيادة داخل الجبهة الانفصالية، ويتم تقديمهم في بعض المحافل بوصفهم قادة سياسيين، في تجاهل فجّ لما اقترفته أيديهم في حق مواطنين عزّل.

إن تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية، إذا ما تم فعليًا، سيفتح الباب أمام ملاحقات قانونية ومطالبات بالتعويض لضحايا الانتهاكات، ليس فقط في موريتانيا، بل في مناطق أخرى كذلك، وسيعيد الاعتبار لأسر ظلت سنوات طويلة تُكابد النسيان والإهمال، في انتظار لحظة اعتراف وردّ اعتبار.

وحسب رأي بعض المتابعي، تمثل اللحظة الراهنة، بكل ما تحمله من تحولات إقليمية ودولية، فرصة تاريخية يجب ألا تُهدَر، وعلى المنظمات الحقوقية في موريتانيا أن تخرج عن صمتها، وأن تبادر إلى توثيق الشهادات، وتجميع الأدلة، وتحويل المعاناة القديمة إلى قضية حقوقية راهنة قابلة للتدويل والمساءلة. فالعدالة، وإن تأخرت، تظل ممكنة .