قبل أقل من أربع وعشرين ساعة من اجتماع مجلس الأمن، يكرس المشروع النهائي للقرار حول قضية الصحراء، الذي قدمته الولايات المتحدة، الأسبقية للمخطط المغربي للحكم الذاتي. يوجه النص تحذيرًا جادا لجبهة البوليساريو على الرغم من التعديلات في اللحظة الأخيرة. يدخل مشروع القرار المتعلق بالصحراء المغربية، الذي يناقشه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مرحلته النهائية.
وخلال اجتماع مغلق عُقد مساء أمس بناءً على طلب الجزائر، أُدخلت تعديلات في اللحظة الأخيرة على النص الذي صاغته الولايات المتحدة في البداية، دون أن تُغيّر جوهره.
من المتوقع أن يحث مجلس الأمن الأطراف المعنية — المغرب، الجزائر، موريتانيا، وجبهة البوليساريو — على استئناف جولات الموائد المستديرة المتوقفة منذ مارس 2019، وذلك قبل نهاية عام 2025.
وستستند هذه المناقشات إلى خطة الحكم الذاتي المغربية، التي وُصفت بأنها “الحل الأنسب”.
كما يدعو مشروع القرار الأطراف، قبل انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) في 31 يناير 2026، إلى الانخراط “بدون شروط” في مفاوضات تهدف إلى “ضمان حكم ذاتي حقيقي في إطار سيادة الدولة المغربية.
ومن المتوقع أيضًا أن يطالب النص الأمريكي بـ”وقف إطلاق نار كامل وفوري” و”احترام الاتفاقات العسكرية المبرمة تحت رعاية الأمم المتحدة”.
ويحذر من “أي تصعيد قد يزعزع استقرار المنطقة”، وهو تحذير موجه بشكل خاص إلى جبهة البوليساريو، التي أعلنت من جانب واحد في 13 نونبر 2020، نهاية اتفاقات وقف إطلاق النار الموقعة في 26 شتنبر 1991 مع المغرب تحت رعاية الأمم المتحدة.
من ناحية أخرى، لا يتطرق النص إلى مستقبل بعثة “المينورسو”، تاركًا هذه القضية مفتوحة حتى المفاوضات المقبلة بين الأطراف، المقررة قبل انتهاء ولاية البعثة في 31 يناير 2026.
ومن المتوقع أن تُطرح توصيات بشأن إما تسمية البعثة أو إنهاء ولايتها في ختام هذه المناقشات.
وفي انتظار نتائج ملموسة من المفاوضات، يُطلب من “المينورسو” أن “تكرس جهودها لمرافقة خطة الحكم الذاتي” المغربية.
يدعو مشروع القرار الأطراف الأربعة — المغرب، الجزائر، البوليساريو، وموريتانيا — إلى استئناف مباحثات الموائد المستديرة في الولايات المتحدة، مشيدًا بالتزام الرئيس دونالد ترامب بإعادة إطلاق عملية السلام للصحراء المغربية.
سيُعرض النص للتصويت في مجلس الأمن غدًا، الخميس 30 أكتوبر.
ويبدو أن اعتماد المشروع مضمون بدعم الأصوات التسع اللازمة، بشرط ألا تستخدم روسيا حق النقض (الفيتو).
لعبت فرنسا دورًا حاسمًا وراء الكواليس للدفاع عن مقرح الحكم الذاتي، لا سيما لدى بعض الدول المترددة، مثل سلوفينيا.
