الصحراء اليومية/ العيون
عرفت قاعة مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة 30 أكتوبر، سجالا دبلوماسيا حادا بين المغرب والجزائر، مباشرة بعد سقوط مشروع القرار الخاص بتمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء.
وبينما تفادى الوفد الجزائري توجيه أي انتقاد مباشر لواشنطن، وجه سهام نقده إلى مجلس الأمن نفسه، معتبرا أن المجلس فشل في الدفاع عن حق تقرير المصير للصحراويين، في إشارة إلى ما اعتبره تقاعسا أمميا. وذكّر الممثل الجزائري بأن بلاده تحتضن اللاجئين الصحراويين منذ عقود، مؤكدا أن البوليساريو تظل الممثل الشرعي لهم.
في المقابل، جاء الرد المغربي قويا، حيث اتهمت البعثة المغربية الجزائر بأنها طرف مباشر ومعني بالملف وليست مجرد مراقب. واعتبر السفير المغربي أن ما جرى يمثل قطيعة مع الأعراف التي كانت معتمدة في صياغة قرارات المينورسو.
ولم يكتف الممثل المغربي بذلك، بل فتح ملف مخيمات تندوف، متهما السلطات الجزائرية بالسماح لكيان انفصالي بفرض سلطته داخل المخيمات، ومنع المحتجزين من حرية التنقل، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو إبعادهم عن وطنهم المغرب ومنعهم من العودة إلى ديارهم.
سجال يعكس مرة أخرى عمق الخلاف الدبلوماسي بين الرباط والجزائر، ويأتي في لحظة دقيقة يظل فيها مصير بعثة المينورسو معلقا، وسط انقسامات واضحة داخل مجلس الأمن حول طريقة تدبير ملف الصحراء المغربية.