أكد السيد مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أن التطورات الأخيرة التي عرفها ملف الصحراء المغربية تمثل محطة مفصلية في مسار تدبير هذا النزاع المفتعل، الذي طال أمده لعقود. وأوضح العثماني في تصريح صحفي، أن القرار الأممي الأخير وما أعقبه من بلاغ للديوان الملكي، يشكل تطورا بالغ الأهمية بالنسبة للمملكة المغربية ولساكنة الأقاليم الجنوبية على وجه الخصوص، لما يحمله من دلالات سياسية ودبلوماسية عميقة. وشدد رئيس التعاضدية العامة، على أن بلاغ الديوان الملكي حمل رسائل واضحة وصريحة بشأن المرحلة المقبلة، ووضع حدا نهائيا لمختلف التأويلات والتفسيرات التي رافقت النقاش العمومي حول مآلات القضية، مؤكدا أن التوجيهات الملكية السامية رسمت بشكل لا يقبل التأويل خارطة طريق المرحلة القادمة بكل ثقة ووضوح. وأضاف أن الموقف الثابت للمغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، أثمر اليوم نتائج ملموسة على الصعيد الدولي، حيث باتت مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تحظى بدعم متنام وواسع كحل واقعي وذي مصداقية لإنهاء هذا النزاع. وختم العثماني تصريحه بالتأكيد على أن أسرة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بكل مكوناتها، تعبر عن تجندها الدائم وراء القيادة الرشيدة لجلالة الملك، دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة ومقدساتها.