فضيحة عملية الإحتيال المتعلقة بإستشفاء زعيم جبهة البوليساريو رَجْعَاتْ عَاوْدْ تانِي للواجهة..

الصحراء اليومية/العيون

عادت فضيحة عملية الإحتيال المتعلقة بإستشفاء زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا إلى واجهة المشهد الإسباني مجددا 

وسلط منتدى “كناريو صحراوي” الضوءعلى عملية الإحتيال بقيمة 50 ألف يورو التي رافقت تطبيب زعيم جبهة البوليساريو سنة 2022 في مستشفى سان بيدرو في لوگرونيو.

وتعليقا على الإعلان اللي أصدره برلمان لاريوخا والمتعلق بدعم جبهة البوليساريو، أكد المنتدى أن هدفه هو منع الفساد المتعلق بالأموال والمساعدات التي تغادر إسبانيا إلى مخيمات تندوف، مشيرا أنه وفي حالة لاريوخا، لازال مبلغ فاتورة إستشفاء زعيم جبهة البوليساريو البالغة 45.658 يورو دون سداد، مستنكرا إخفائها، واصفا الواقعة بأنها خطيرة وغير مقبولة وإستهزاء بالشفافية.

وكشف المنتدى فبيان ليه نشراتو وكالة “يوروبابريس”، أن تعمد السياسيين إخفاء هاد عملية الإحتيال وتجاهلها يعكس الهوس بإبقاء التوترات والخلافات مع جارنا الجنوبي فإشارة للمغرب.

وأفاد المنتدى تعليقا على الإعلان الداعم للبوليساريو فبرلمان لاريوخا، أنه يختلف معه لأنه، ويختلف مع موقف الحكومة الإسبانية ومع مواقف 20 من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، مع حكومات ذات أيديولوجيات مختلفة، تدعم المغرب

وإستهجن المنتدى طلب زيادة الدعم الاقتصادي والتعاون والمساعدات الإنسانية للسكان الصحراويين، وقال: “من العار أن تستمر كميات كبيرة من الأموال والمواد في التوزيع دون وجه حق على قادة البوليساريو الذين يديرونها، دون أي رقابة أو مراقبة”.

وأضاف أن البوليساريو “لا تملك ولا تخطط لأي آلية رقابة في هذا الصدد. إنهم يأمرون ويقررون ويوزعون الأموال بناءً على معايير تعسفية وغير مبررة. وكل هذا يتم مع علمهم بوجود سوابق فساد واختلاس للمساعدات لتحقيق مكاسب شخصية، مما يستدعي الحذر والرقابة في هذا الصدد”، مذكرا بتقرير مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي التابع للمفوضية الأوروبية سنة 2015 والذي اتهم جبهة البوليساريو باختلاس وبيع المساعدات الإنسانية المخصصة للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف”، مضيفا أن التقريرالذي غطى الفترة من 2003 إلى 2007 كشف “أن بعض المساعدات الغذائية تم تحويلها وبيعها في أسواق الجزائر وموريتانيا ومالي”.

وتابع المنتدى أن “غياب المحاسبة من جانب البوليساريو وتجاوزاتها المستمرة مرتبطة بشكل مباشر بطلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من المنظمات الإنسانية في إدارة المساعدات، وقد انعكس ذلك في القرار 2654 الصادر في أكتوبر 2022 بشأن قضية الصحراء”، والذي يشير إلى أن “تسليم المساعدات الإنسانية يجب أن يتم وفقا للممارسات الجيدة للأمم المتحدة”، بسبب “التحويل الدوري والمتكرر لهذه المساعدات لتحقيق مكاسب شخصية بتواطؤ من البوليساريو”.