لحساب صابون..اللي في كرشهم العجينة غادي إتحرمو من نعاس..باش إحاربو الفساد..تكونات لجنة قضائية مشتركة للكشف عن الجرائم وردع مرتكبيها..
الصحراء اليومية/العيون
عاد نقاش حملة تطهيرية ضد المتهمين بالفشل في تدبير المال العام، قبل الانتخابات المقبلة يظهر للسطح مجددا، وبشكل أقوى من السابق، مباشرة بعد توقيع مذكرة تعاون بين محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض-والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض-ورئيس النيابة العامة، بالإضافة الى زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وكذا الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات.
مذكرة التعاون بين السلطات، تهدف إلى تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث أن مذكرة التفاهم والتعاون بين السلطات، ستساهم بشكل كبير في التفعيل السريع للإجراءات القانونية التي سيتم تتبعها مباشرة بعد تقارير المجلس الأعلى للحسابات الرقابية، سواء بالمجالس المنتخبة أو المؤسسات العمومية والقطاعات الحكومية.
خطوة السلطات المذكورة، أخافت السياسيين والمتحزبين والمحسوبين عليهم بالمؤسسات العمومية، حيث اعتبروها إشارة مباشرة، بأن تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ستشرف عليه المؤسسات الدستورية والسلطات المخولة، وليس شعارا ببرنامج انتخابي لحزب ما، يستعمله للدعاية للانتخابات ودغدغة المشاعر للحصول على الأصوات.
مصدر حزبي، وصف خطوة مذكرة التعاون بالإشارة التي ستحرم “اللي في كرشهم العجينة من النوم”، مضيفا بأن الفاسدين بالمؤسسات والمجالس المنتخبة بالمغرب، لاتخيفهم شعارات الحكومة وأحزابهم، لأنها مجربة، ولكن دخول السلطات المذكورة على الخط، يقرب بالفعل حملة تطهيرية واسعة ضد المشتبه بهم، عقب صدور تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
هذا، وأشار بلاغ مشترك عقب توقيع مذكرة التعاون، بأن الخطوة تأتي في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة في الشق المتعلق بالتعاون بين السلطات وإسهامها في تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ونظرا لما يتطلبه موضوع مكافحة الجرائم المالية من تكامل الأدوار وتظافر الجهود لكشف هذا النوع من الجرائم وردع مرتكبيها.
وحسب المصدر ذاته، فتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات، هو من أجل محاصرة كل أشكال الفساد التي تؤثر سلبا على التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة، وكذا تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، لاسيما في مجال التكوين ودعم قدرات قضاة المحاكم المالية وقضاة المحاكم الزجرية، والتنسيق بشأن معالجة الشكايات والوشايات والتقارير ذات الصلة بالجرائم المالية وتبادل الوثائق المتعلقة بها والاجتهادات القضائية المتميزة.
وتم يوم الأربعاء 30 يونيو 2021 توقيع مذكرة تعاون بين السلطات المذكورة،حيث نصت هذه المذكرة على إحداث لجنة مشتركة تتكون من قضاة، تجتمع دوريا لتدارس سبل التعاون والتنسيق وتنفيذ بنود الاتفاق، كما تأتي مذكرة التعاون في سياق الجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية ممثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات في مجال تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد.