فشلت الجزائر في الحصول على مقعد في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وهي هيئة محورية تُعنى بالوقاية من النزاعات وإدارتها على مستوى القارة.
وعلى الرغم من قيامها بحملة دبلوماسية مكثفة بهدف استعادة المقعد الذي يشغله المغرب منذ ثلاث سنوات، لم تتمكن الجزائر من حصد الأغلبية المطلوبة، مما يُمثل نكسة دبلوماسية بارزة.
جرت هذه الانتخابات ضمن الدورة العادية الـ46 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، والتي تُعدّ مقدمة للقمة المقبلة لرؤساء الدول المزمع عقدها يومي 15 و16 فبراير.
كانت الجزائر تأمل في الاستفادة من مبدأ التناوب بين الدول المنتمية إلى نفس المنطقة، مؤكدة على أهمية تحقيق مبدأ التداول داخل هذه المؤسسة الاستراتيجية، ومع ذلك، لم يحظ ترشيحها بالدعم اللازم، حيث فضلت العديد من الدول الإفريقية الامتناع عن التصويت.
هذا الإخفاق يتناقض بشكل واضح مع نجاح المغرب في الانتخابات السابقة، حيث نال أكثر من ثلثي الأصوات المطلوبة لشغل مقعد في المجلس.
وكانت الجزائر، التي سيطرت على مجلس السلم والأمن بين عامي 2003 و2021، تأمل في استعادة نفوذها داخل الاتحاد الإفريقي.
في ظل هذا الوضع، من المتوقع إجراء انتخابات جديدة قريباً لتحديد الطرف الذي سيشغل المقعد الشاغر.
يضم مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي 15 عضواً، يتم انتخابهم لولايات تمتد من سنتين إلى ثلاث سنوات. ويؤدي المجلس دوراً محورياً في إدارة الأزمات في القارة، مع مراعاة التوزيع الإقليمي المتوازن في عملية الاختيار، بما في ذلك تخصيص مقعدين لمنطقة شمال إفريقيا
