وَالِي لعيون بكرَات مَاشِي سَاهَل: 6 دْيَال المَحَطَّات الاِنْتِخَابِيَّة فْرَاسُو.. وَدَابَا كَيْقُود تَرْتِيبَات تَشْرِيعِيَّات 2026 بْحِيَاد وَصَرَامَة فْلَعْيُون

الصحراء اليومية/حيدار الركيبي

​تُشكّل إدارة الاستحقاقات الانتخابية في المغرب اختباراً حقيقياً لكفاءة رجال السلطة والمسؤولين الترابيين، بالنظر إلى طبيعة المسؤوليات اللوجستية والأمنية التي تتطلب درجة عالية من الحياد والصرامة والانضباط التنظيمي.

​وفي هذا السياق، برز اسم عبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء وعامل إقليم العيون، كأحد أبرز أطر وزارة الداخلية الذين تراكمت لديهم خبرة ميدانية واسعة في إدارة وتأمين المحطات الانتخابية الكبرى؛ عبر مسار مهني شمل الإشراف على ست محطات انتخابية واستفتائية حاسمة، وصولاً إلى الاستحقاقات التشريعية لعام 2026.

​تغطّي الخبرة الإدارية للوالي بكرات سلسلة من المحطات المفصلية؛ بدءاً من إشرافه على الانتخابات التشريعية لعام 2007 والجماعية لعام 2009 أثناء توليه مسؤولية إقليم الصويرة (2002 – 2009).

وتواصلت هذه المسيرة بقيادته لإقليم ورزازات (2009 – 2012)، حيث أشرف على استفتاء دستور 2011 والانتخابات التشريعية التي تلت صدوره، قبل أن ينتقل إلى عمالة سلا (2012 – 2014) لإدارة ملفات تنظيمية واستحقاقات جزئية متعددة.

​وامتدت هذه التجربة لتشمل أقاليم وجهات أخرى؛ إذ تولى الإشراف على الانتخابات الجماعية والجهوية لعام 2015 بصفته والياً على جهة مراكش تانسيفت الحوز (2014 – 2015)، ثم واصل متابعة العمليات التنظيمية والهياكل الترابية والياً على جهة بني ملال خنيفرة (2018 – 2019).

​ومع تعيينه على رأس جهة العيون الساقية الحمراء في فبراير 2019، واجه الوالي بكرات تحدياً تنظيمياً من نوع خاص تمثل في الإشراف المباشر على المحطة الثلاثية التاريخية لعام 2021 (التي جمعت الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية في يوم واحد).

وقد ضمنت الإجراءات التنظيمية والاحترازية المحكمة آنذاك سير عملية التصويت بسلاسة، وسط تأمين شامل لمكاتب الاقتراع؛ وهو ما أسفر عن تسجيل جهة العيون لأعلى نسبة مشاركة على المستوى الوطني، في مؤشر أرجعه مراقبون إلى كفاءة الإدارة الترابية وحيادها.

​واستناداً إلى هذا الرصيد التنظيمي، يواصل الوالي بكرات قيادة الترتيبات الخاصة بالانتخابات التشريعية لعام 2026 بجهة العيون الساقية الحمراء؛ حيث اعتمدت مصالح الولاية خطة عمل استباقية بالتزامن مع فتح باب الترشح.

وشملت هذه الخطوات تنظيم لقاءات تواصلية مع وكلاء اللوائح وممثلي الأحزاب السياسية لشرح الضوابط القانونية للحملة الانتخابية، مع التأكيد على التزام أعوان السلطة بالحياد التام لضمان تكافؤ الفرص، إلى جانب تقديم التسهيلات اللازمة للهيئات الحقوقية والمدنية المعتمدة للملاحظة المستقلة.

​تعكس هذه الترتيبات حرص الوالي بكرات على استثمار خبراته السابقة لضمان سلامة العملية الانتخابية وشفافيتها، مما يعزز مناخ الثقة لدى الفاعلين السياسيين والناخبين على حد سواء، ويُرسخ التزام الإدارة بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المتنافسين.