afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

جوج أسئلة فالبرلمان البريطاني حول نزاع الصحراء.. الحكومة البريطانية: دَعَّمْنا الحكم الذاتي وُكَنْطَبْقُو الاتفاقيات التجارية عْلى حْسَابْ مَوْقِفْنا مَنْ النزاع..

الصحراء اليومية/العيون
وجهت النائبة البرلمانية عن حزب العمال بالبرلمان البريطاني، كيم جونسون، سؤالين لوزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، فيما يخص نزاع الصحراء والإتفاقيات التجارية المرتبطة بالملف.
وجاء في سؤالي النائبة البرلمانية كيم جونسون، للمطالبة بتوضيحات حول ما إذا كان وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنويلث والتنمية قد أجرى مناقشات مع نظيره المغربي بشأن التأثير المحتمل لتجفيف طبقة المياه الجوفية في الداخلة بالصحراء الغربية على إنتاج الشركات المغربية للمنتجات المخصصة للتصدير، فضلا التساؤل حول ما إذا كان الوزير البريطاني سيجري مناقشات مع جبهة البوليساريو بشأن المناقشات المقبلة بشأن الاتفاقيات التجارية التي تؤثر على الصحراء الغربية .
وأكد وكيل وزير الشؤون الخارجية والكومنويلث والتنمية البريطاني، هاميش فالكونر، في جوابه حول الأول أنه ” تُجرَ أي مناقشات من هذا القبيل. يعود للشركات اتخاذ قرارها الخاص بشأن ممارسة الأعمال التجارية في الصحراء الغربية، كما في أي مكان آخر”.
وجوابا على السؤال الثاني، أوضح وكيل وزير الشؤون الخارجية والكومنويلث والتنمية البريطاني، هاميش فالكونر، أن وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية ( FCDO ) ووزارة الأعمال والتجارة ( DBT )  تتعاونان بشكل متكرر لتحقيق أفضل السبل لتحقيق مهمة النمو الحكومية، بما في ذلك من خلال دعم الصادرات والاستثمارات البريطانية في جميع أنحاء شمال إفريقيا.
وكشف الوزير أن فريق وزارة الأعمال والتجارة يركز في المغرب على “الفرص التجارية التي ستخلق أكبر قيمة للاقتصاد البريطاني. تُعقد الاتفاقيات التجارية التي تتفاوض عليها المملكة المتحدة مع الدول ذات السيادة ووفقًا للقانون الدولي”.
وأضاف هاميش فالكونر: “على سبيل المثال، يتم تطبيق اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب بطريقة تتفق مع موقف المملكة المتحدة بشأن وضع الصحراء الغربية . يجتمع كبار المسؤولين بانتظام مع ممثلي الصحراويين لمناقشة سياسة المملكة المتحدة بشأن الصحراء الغربية، بما في ذلك التجارة”.
وذكّر الوزير بتأييد وزير الشؤون الخارجية والكومنويلث والتنمية البريطاني، ديفيد لامي، في الأول من يونيو، لقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره “الأساس الأكثر مصداقيةً واستدامةً وواقعيةً لحلٍّ دائمٍ لنزاع الصحراء الغربية”، مضيفا: ” وفي هذا السياق، نواصل دعمنا للعملية التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حلٍّ عادلٍ ودائمٍ ومقبولٍ من الطرفين، قائمٍ على التوافق، ويتوافق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، بما في ذلك مبدأ احترام حق تقرير المصير”.

– و.ز/العيون

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد