الدَّقْ تَمْ..موريتانيا سَدَّاتْ منطقة لبريكة الحدودية مْع الجزائر: واشْ هَذَا إجراء أمني أمْ رسالة استراتيجية موجهة؟

الصحراء اليومية/العيون

أغلقت موريتانيا منطقة لبريكة المجاورة لحدودها البرية الشمالية مع جارتها المغاربية الجزائر.

ونقل مصدر عن الجيش الموريتاني، اعتبار منطقة البريكة الحدودية، الواقعة شمال شرق البلاد بالقرب من مخيمات تندوف الجزائرية منطقة محظورة على المدنيين.

وأكد المصدر أن الخطوة تهدف إلى “تطويق تداعيات الانفلات الأمني” ووقف استغلال المنطقة في أنشطة غير قانونية، بينها التهريب المنظم.

قرار لا يمكن عزله عن السياق الإقليمي والواقع الأمني الهش الذي يطبع الحدود بين موريتانيا والجزائر، خاصة في المناطق الصحراوية التي لطالما شكّلت بيئة خصبة للأنشطة العابرة للقانون. وتشكل البريكة نقطة عبور رئيسية بين الأراضي الجزائرية والموريتانية، وتمرّ عبرها شبكات التهريب، التي يصعب أحيانًا التمييز بين أنشطتها “المعاشية” وتلك المرتبطة بالجريمة المنظمة، بل وحتى ببعض التحركات المسلحة.

واضح أن موريتانيا تسعى من خلال هذا القرار إلى فرض سيادتها الكاملة على حدودها، وتعزيز حضورها العسكري في مناطق كانت لعقود خارج نطاق السيطرة المباشرة، في وقت تتعاظم فيه التهديدات الأمنية في منطقة الساحل، وتتقاطع فيها مصالح فاعلين إقليميين ودوليين.

لكنّ هذه الخطوة قد تحمل في طياتها رسائل غير مباشرة إلى جهات أخرى، مثل جبهة البوليساريو التي تُعدّ مخيمات تندوف معقلاً لها، وربما حتى إلى الجزائر ذاتها، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة، ومحاولات نواكشوط الحفاظ على موقعها كطرف متوازن ولكن يقظ.

تبقى الأنظار متجهة إلى ردود الفعل الإقليمية، وكذلك إلى كيفية تعامل سكان المناطق الحدودية مع هذا القرار، في ظل اعتمادهم التقليدي على التجارة البينية، والتي قد تتأثر سلبًا بإجراءات الإغلاق.

في المحصلة، يمثل إغلاق البريكة أكثر من مجرد خطوة أمنية؛ إنه إعلان موريتاني صريح عن الانخراط في معركة إعادة ضبط الجغرافيا الأمنية في محيط مضطرب..